حذرت هيئة حقوق الإنسان من التورط في أي شكل من الاتجار بالبشر، وقالت إن من يتورط في ذلك يقع تحت طائلة النظام. وأشارت الهيئة، إلى نص المادة الثانية من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، على أنه "يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسراً، أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه." جاء ذلك في تغريدات لهيئة حقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.