عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أمس (الثلاثاء)، أولى جلسات النظر في دعوى ضد رجل أمن متهم بتعريض أمن المعلومات الوطني للخطر والإخلال بواجبات المحافظة على سرية معلومات في مقر عمله. ويواجه المتهم تهماً بإدخاله أجهزة إلكترونية خاصة به، ونسخ معلومات سرية مصنفة ب«المهمة» على ذاكرة قلمية شخصية ثم فقدانها، ما أدى وصولها إلى شخص يمني كان يعتزم تسليمها جماعة الحوثي الإرهابية المعادية مقابل مبلغ مالي. وطالب ممثل النيابة العامة الحكم على المدعى عليه بالإدانة بما أسند إليه وتطبيق المادة الخامسة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها (السجن مدة لا تزيد على 20 سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معًا)، والحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة ورادعة، حسب "عكاظ".