حققت المملكة، فائضاً بالحساب الجاري لميزان المدفوعات خلال الربع الأول من 2017، يبلغ قدره 23.4 مليار ريال (أو ما يعادل 6.24 مليار دولار). وجاء ذلك بعد استمرار العجز الربعي في الحساب الجاري لميزان المدفوعات منذ الربع الأخير في عام 2014، حتى تحقيق أول فائض منذ ذلك الحين في الربع الثالث من 2016، والذي بلغ 8.113 مليار ريال، قبل أن يعود الحساب الجاري ليسجل عجزاً ب8.74 مليار ريال في الربع الأخير من 2016. وعند تحليل بيانات ميزان المدفوعات، الذي نشرته مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، يُلاحظ أن ميزان السلع والخدمات سجل فائضاً بلغ 47.63 مليار ريال، مقارنة بعجز بلغ قدره 42.47 مليار ريال في الربع الأول من 2016. وقال صندوق النقد الدولي في بيان أصدره مساء الجمعة، بعد اختتام مشاورات المادة الرابعة مع السعودية إنه "من المتوقع أن يتحول رصيد الحساب الجاري إلى تحقيق فائض محدود في 2017 مع زيادة إيرادات تصدير النفط وبقاء نمو الواردات والتدفقات الخارجة من تحويلات الوافدين في حدود منخفضة نسبياً." حسب "سي ان ان" ويُذكر أن الحساب الجاري، لميزان المدفوعات يتضمن البنود التجارية المعروفة من صادرات وواردات من السلع والخدمات.