طالب الشيخ حارث الضاري أمين عام هيئة علماء المسلمين في العراق القادة العرب بعدم المشاركة في القمة العربية المقررة في بغداد اواخر الشهر الحالي. وقال الضاري في رسالة مفتوحة وجهها الى الملوك والرؤساء والأمراء العرب الذين سيحضرون هذه القمة ونشرها موقع الهيئة الالكتروني، ان "انعقاد القمة العربية في بغداد هو غطاء من الشرعية تسدلونه على حكومة مدانة دوليا بإجرامها وإفسادها، وهو أيا كانت المبررات بمنزلة الإجهاز على آخر ما لدى الشعب العراقي من أمل في الحصول على عون عربي للخلاص من واقعه المرير أسوة بالشعوب الأخرى". واضاف ان "التصريحات التي صدرت عن بعض القادة العرب، والوعود التي قطعت من قبل بعضهم الآخر لحضور القمة العربية في بغداد سيفهمها شعبنا في هذا السياق، وسينظر إليها على أنها خطوة عربية غير مفهومة لانقاذ حكومة طاغية فاقدة للشرعية لم يبق لها نصير من شعبها". ووفقاً لصحيفة (صلاح سلطان) التركية رأى الضاري الذي يقيم في عمان ان "الاشد ايلاما أن يقوم القادة العرب باتخاذ خطوات من شأنها منح الدعم العربي المعنوي لمن دمروا العراق، وسفكوا دماء أبنائه ظلما، وسعوا بكل ما أوتوا من قوة ومكر لابعاده عن حضنه العربي". وقال "لا يغرنكم من هذه الحكومة معسول كلامها، وجميل وعودها، فهي حكومة ليس لها ذمة، ولا تلتزم بوعد، ولا تفي بعهد، ولا تحترم المواثيق، ولا تضمر لكم خيرا قط، وتعمل لصالح مشروع غير عراقي يستهدف في ما يستهدف بلدانكم العربية ذاتها في أمنها وثقافتها وثرواتها، مشروع امتدت مخالبه إلى مواطن حساسة في بلدانكم، ولم يعد ذلك خافيا عليكم، وهي اليوم تستدرجكم للحضور من اجل غايات في نفسها". وتابع "لكن ثقوا بعد أن تمنحوها هذا الدعم ستبدي لكم ما يسوء، وستعمل على إلحاق المزيد من الأذى بكم وببلدانكم وبشعوبكم، فحذار من الوقوع في فخاخها، وانحازوا إلى الشعب العراقي بدلا من الإنحياز إليها، فهي آيلة للسقوط، وشعبنا بكل مكوناته وأطيافه عقد العزم على إسقاطها والخلاص منها بعون الله تعالى، وثورته ضدها بدأت ولن تتوقف حتى تحقق هذا الهدف". وستعقد القمة العربية في 29 مارس في بغداد. وشكل الضاري هيئة علماء المسلمين بعيد الاجتياح الأميركي للعراق في 2003، وجعلت الدفاع عن حقوق السنة هدفا لها. وفي السادس عشر نوفمبر 2006 أفادت قناة "العراقية" التلفزيونية ان وزارة الداخلية العراقية اصدرت مذكرة توقيف بحق الضاري بتهمة "التحريض على العنف الطائفي" ما اثار غضب سنة العراق. لكن الحكومة العراقية أوضحت بعد ذلك أن ما صدر بحق الضاري ليس مذكرة توقيف وإنما "مذكرة تحقيق".
