اتهمت وزارة الداخلية البحرينية دولة قطر بتجنيس أفراد بعض العوائل البحرينية من خلال إغرائهم بالحصول على بعض المزايا، مشيرة إلى أن "الشقيقة قطر خصت عوائل محددة وفئة من دون الفئات الأخرى وذلك من غير مراعاة القوانين المنظمة لذلك في مملكة البحرين". ودعا الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة، وكيل وزارة الداخلية البحرينية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، بحسب بيان نشرته الوكالة الرسمية، كافة المواطنين المعنيين بهذا الأمر إلى ضرورة حماية أوضاعهم القانونية والحفاظ عليها، معربًا في الوقت ذاته عن ثقته في أن "قطر الشقيقة ستعمل على مراجعة موقفها في هذا الشأن، حيث أن تجنيسها لمواطنين بحرينيين ينعكس سلبا على أمن المملكة ومصالحها الوطنية العليا". وأهاب وكيل وزارة الداخلية بمواطني مملكة البحرين ضرورة الالتزام بأحكام القانون حتى لا يضار أي منهم جراء مخالفته لقانون الجنسية البحريني الصادر عام 1963 وتعديلاته الأخيرة التي نظمت مسألة اكتساب الجنسية الأجنبية وتحديد الآثار السلبية في حال الحصول على جنسية دولة أجنبية دون الالتزام بما نصت عليه أحكام هذا القانون، الأمر الذي ينعكس سلبا على المواطنين في أوضاعهم ومراكزهم القانونية. وأشار إلى أن الاتفاقيات العديدة المبرمة في إطار مجلس التعاون الخليجي، تتيح لمواطني دول المجلس الكثير من المزايا منها الحق في العمل والتملك والتنقل بين دول المجلس، ما يعني أن السعي لاكتساب جنسية أي من دول المجلس ليس أمرًا ضروريا لنيل هذه المزايا، على حد وصفه. وأشاد في هذا الإطار بما تم الاتفاق عليه بشأن آلية تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بتاريخ 17 أبريل 2014 والتي تتضمن التأكيد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس حرصاً على أمنها الجماعي. وقال وكيل وزارة الداخلية في ختام تصريحه: "إننا في البحرين نعمل مع أشقائنا بدول المجلس على احتواء هذه المسألة بما يتماشى مع اتفاق الرياض وينسجم والعلاقات الأخوية بين البحرينوقطر".