عبدالعزيز بن صالح العجلان تفاجأ المجتمع السعودي بمقطع متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إمرأة تتهم بالسحر والشعوذة و تطلب من المصور عدم تصويرها, وفي هذا المقال سوف نناقش هذه الحادثة من الناحية القانونية : أولا كما يعلم الجميع بأن الإسلام حث على الستر وصيانة الأعراض وعدم التشهير بهم.. فمن ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة . في هذه الحادثة ارتكب المصور جريمة من الجرائم المعلوماتية عن طريق اساءة استخدام الجوال المزود بالكاميرا و تشهيرة بهذه المرأة وإلحاق الضرر بها , فالسؤال: لو افترضنا أن هذه المرأة فعلا ساحرة هل تجعل لهذا المصور الحق في تصوير هذه الحادثة والتشهير بها الجواب لا, فليس لأحد حق التشهير لأن التشهير عقوبة تبعية تكميلية و لا يمكن ايقاعها إلا بحكم قضائي مكتسب صفة القطعية, فالمصور ارتكب جريمة معلوماتية وهو معرض للعقوبة وذلك استنادا للمادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والتي نصت على ( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية : 1- التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي – دون مسوغ نظامي صحيح – أو التقاطه أو اعتراضه 2- الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه ؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه, ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً 3- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه 4- المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا, أو ما في حكمها . 5- التشهير بالآخرين ، وإلحاق الضرر بهم ، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة ) في النهاية أوصي الجميع بالحذر وعدم التهاون بإرتكاب هذه الجريمة كما أحث الزملاء القانونيين بتعزيز الثقافة حول الجرائم الإلكترونية وأوصي بنشر الأحكام القضائية الخاصة لمرتكبي هذه الجرائم عبر وسائل الإعلام لردع الناس وحمايتهم من الوقوع في هذه الجريمة التي تعتبر أكثر الجرائم شيوعاً في هذا العصر. عبدالعزيز بن صالح العجلان