انتقدت الحكومة اليمنية الشرعية بَيَانَاً للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالعقوبات الدولية وحقوق الإنسان إدريس جزائري، يتحدث عن معلومات غير حقيقية وواقعية تتصل بميناء الحديدة. وَأَكَّدَ وزير الإدارة المحلية في الحكومة رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: "أن البيان الصحفي الصادر عن جزائري لم يعتمد على بيانات ومعلومات حقيقية وواقعية"، مُشِيرَاً إلى أن الكارثة الإنسانية التي يُعاني منها الشعب اليمني هي بسبب الانقلاب الذي قامت به ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية المسلحة على الشرعية. وأَوْضَحَ الوزير فتح: "أن المِيلِيشِيا الانقلابية ما تزال تمارس تعرضها المستمر للقوافل الغذائية، ولم تسمح لها بالعبور إلى المحافظات اليمنية المختلفة، إضافة إلى حصارها لمحافظة تعز منذ أكثر من سنة ونصف"، مُبَيِّنَاً أن الميليشيات احتجزت 223 قافلة إغاثية، و63 سفينة إغاثية وسخرتها لمجهودها الحربي". وقال: إن ما يقوم به التحالف العربي من رقابة يُعْتَبَر تَنْفِيذَاً للقرارات الدولية حول الرقابة على المياه الإقليمية، وبالذات ما يتعلق بالرقابة على تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية للميليشيا المسلحة، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الأممالمتحدة حول آليات الرقابة الدولية للمياه الإقليمية اليمنية، سواء من خلال مركز التفتيش الذي تمت إقامته في جيبوتي، أو الرقابة البحرية المحددة في القرارات الدولية. ودعا فتح الأممالمتحدة إلى إلزام الميليشيا المسلحة بإنهاء احتلالها للمطارات اليمنية، خصوصاً مطاري تعز والحديدة، لَافِتَاً الانتباه إلى أن المِيلِيشِيا الانقلابية تمنع نقل الجرحى في تعز وإنقاذهم، وتعرقل وصول العمليات الإغاثية لمحافظة الحديدة التي تنتشر فيها كل مظاهر المجاعة. وَأَكَّدَ أن الميليشيا المسلحة تستخدم مطار صنعاء لتهريب الأسلحة، ونقل المقاتلين، دَاعِيَاً منسق الشؤون الإنسانية إلى استمرار النزول الميداني للمحافظات المحاصَرة، ونقل ما يشاهده ميدانيّاً في تقاريره.