كتب فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان رسالة يرد فيها على الدكتور الشريف حاتم العوني حول ما قاله في فتوى الشيخ عن تزويج الصغيرة جاءت الخطاب كالآتي: خطاب الشيخ صالح الفوزان الأخ الدكتور الشريف حاتم بن عارف العوني حفظه الله.. عضو الشورى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته… وبعد: وصلني خطابكم من دون رقم ولا تاريخ إلا في الآخر مصحوباً بلفة من الأوراق تزعمون فيها الرد على ما نقلته من كلام أهل العلم حول حكم تزويج الصغيرة مؤيداً بالكتاب والسنة والإجماع، وليس هو رأياً لي ولكني أحببت البيان في مسألة استطال فيها الصحافيون على حكم شرعي ولا يجوز السكوت عن تلبيسهم على الناس في هذه المسألة وغيرها. مع العلم أن تزويج الصغيرة لا يجوز إلا إذا كان ذلك من مصلحتها. كما أن الكبيرة كذلك. وما ذكرته من أقوال بعض العلماء لا يؤثر على ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع لأنهم محجوجون بذلك، وأنتم حفظكم الله بصفتكم لكم مكانتكم في العلم لا يخفى عليكم ذلك. فكيف يفرض قانون في تزويج الصغيرة يخالف ما درج عليه الجمهور من أهل العلم فضلاً عن الإجماع الذي نقله الأئمة. أرجو أن تراجع ما قلت متحرياً للحق مع التزام الأسلوب العلمي الذي يليق بالباحثين مع أخيك وفقك الله لما فيه الخير والصواب والرشاد. وإن ظن أنه قد يحصل مفسدة من تزويج الصغيرة فهذه المفسدة ممنوعة تمنع تزويجها وذلك في واقعة خاصة لا تقتضي منع عموم المسألة، فالزواج مطلوب مهما أمكن ما لم يترتب عليه مفسدة راجحة في قضايا خاصة – والله الموفق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ الدكتور صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء إلا أن الدكتور الشريف رد على هذا الخطاب رد الشريف العوني بخطاب قال فيه لن أقف عند مطالبتكم (بالرجوع متحرياً للحق ومع التزام الأسلوب العلمي): لأن خطابكم لم يدلني على خطأ علمي واحد، ولا كان فيه نقاش علمي. وهذا نص الخطاب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: فقد قرأت جوابكم الكريم، الذي لم يتضمن جواباً علمياً على شيءٍ مما ورد في جوابي، ولا أريد تكرار ما ذكرتُه في ذلك الخطاب، فلا يليق بي ولا بكم تكراره. لكني أورد التذكير بكون الإجماع والأدلة التي تستندون إليه ليس فيها شيء يجيز القطع والإنكار على المخالف لك من أهل العلم، وبينت ذلك بوضوح في نقاشي. وكنت أنتظر منكم: إما مناقشة الجواب علمياً. وإما التراجع عن الإنكار على مخالفيكم. أما ترجيحكم فهذا شيء آخر، وحقَّ لكم، ولم أناقشكم فيه، لأنه اجتهاد ظني، لا يُلزم غيركم من أهل العلم، ولا يجيز لكم ولا لهم الإنكار فيه. ولن أقف عند مطالبتكم (بالرجوع متحرياً للحق ومع التزام الأسلوب العلمي): لأن خطابكم لم يدلني على خطأ علمي واحد، ولا كان فيه نقاش علمي. ولن يكون مجرد قولكم سبباً للرجوع للحق الذي تظنون، وليس من الأسلوب العلمي ولا من تحرّي الحق أن أقبل كلامكم يمثل هذا التجرّد عن الدليل. والله يوفقكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور الشريف حاتم العوني عضو مجلس الشورى