بدأت قضية مشروعية تزويج القاصرات تأخذ أبعادًا واسعة، فبعد أن بعث عضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح الفوزان إلى مجلس الشورى مقالة اعتبر فيها «تقنين تزويج البنت الصغيرة أمرا لا يجوز»، ظهر عضو مجلس الشورى حاتم العوني الشريف ليرد عليه برسالة طويلة يوضح فيها أن «المسألة من مسائل الاجتهاد المعتبر التي لا يجوز فيها الإنكار ولا يصح فيها الإلزام بفتوى دون أخرى، إلا فيما تقتضيه المصلحة العامة للمسلمين». وقد اكتفى الفوزان بما يمكن وصفه ب «رسالة قصيرة» معتمدة على النصح للعوني، ووضح له موقفه الشخصي، المتمثل في «بيان مسألة استطال فيها الصحافيون على حكم شرعي». لكن العوني أكد أن رسالة الفوزان لم تتضمن جوابا علميا على شيء مما ورد في جوابه.ورفض عضو مجلس الشورى طلب الفوزان «الرجوع متحريا للحق ومع التزام الأسلوب العلمي»، وقال في رسالته «ليس من الأسلوب العلمي ولا من تحري الحق أن أقبل كلامكم بمثل هذا التجرد عن الدليل». وبحسب جريدة الحياة فقد أضاف «أن خطابكم لم يدلني على خطأ علمي واحد، ولا كان فيه نقاش علمي. ولن يكون مجرد قولكم سببا للرجوع للحق الذي تظنون». ومن الجدير بالذكر أن قضية زواج القاصرات عادت إلى الواجهة بعد تناولها في مجلس الشورى، وطلب المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ من جامعات سعودية قبل أيام درس الأمر من الناحيتين النفسية والاجتماعية.