أوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة ماهر بن صالح جمال، أن تزايد حجم حوالات العمالة الوافدة في المملكة إلى الخارج بشكل سنوي يعد أحد مؤشرات نمو حجم التستر التجاري، لافتاً إلى أن الاقتصاد الوطني يفقد سنوياً بسبب التستر وفقا للدراسات العلمية المتخصصة، أكثر من 300 مليار ريال. وأوضح وفقاً ل"الوطن" أن تزايد تحويلات العمالة الأجنبية للخارج بمبالغ كبيرة تفوق مرتباتها، ناتج عن ممارسات غير نظامية واحتكار لسوق التجزئة وقطاع الخدمات والمقاولات والعديد من الأنشطة الأخرى التي يعزف السعوديين عن العمل فيها. وأبان أن أكثر من 60 – 70 في المائة من العمالة السائبة الموجودة في الشوارع، نتيجة لضخامة عدد تلك المؤسسات الوهمية التي يقتصر دور مالكها على إخراج ترخيص ورقي فقط ومسمى، ودون أن يكون له أي قيمة مضافة على الاقتصاد الوطني.