لجنة حكومية تحسم قضية اشتراطات محال بيع «الغاز»

انتهت لجنة حكومية مختصة بقضية محال "بيع الغاز" والشروط الجديدة التي يجب توافرها لمن يرغب فتح محل، بالتوصية على إبقاء المحال الخاصة ببيع الغاز على شارع تجاري، على أن يتم دراسة تخصيص مواقع للمحال في المحافظات والمدن الصغيرة.
وبحسب "الرياض"، فقد جاء قرار اللجنة بعد طلب تقدم به أصحاب محال الغاز يطالبون فيه بإلغاء الشرط الجديد المتضمن بأن يكون محل بيع الغاز على شارعين متقاطعين أحدهما تجاري، والتوجيه بإبقاء محال البيع على شارع رئيسي فقط.
وعقدت اللجنة اجتماعا لدراسة طلب أصحاب المحال المخصصة لبيع الغاز، حيث تم مناقشة الموضوع للمرة الثانية، وانتهت بإبقاء محال بيع الغاز على شارع تجاري بحسب ما ورد في الفقرة (2-3) بالاشتراطات البلدية لمحال بيع وتوزيع الغاز، والتي تنص على أن يكون الموقع على شارع تجاري، أو في مكان مخصص للاستعمال التجاري في مخططات معتمدة.