كشفت وثيقة مسربة أن محققين دوليين قالوا للمرة الأولى: إنهم يشتبهون في أن بشار الأسد وشقيقه مسؤولان عن استخدام أسلحة كيماوية في الصراع السوري. وكان تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد حدد فقط وحدات بالجيش، ولم يذكر أسماء أي قادة عسكريين أو مسؤولين. وقال مصدر مطلع على التحقيق: إنه توجد الآن قائمة بأفراد ربط المحققون بينهم وبين سلسلة هجمات بقنابل الكلور وقعت في عامي 2014 و2015 من بينهم الأسد وشقيقه الأصغر ماهر وشخصيات أخرى رفيعة المستوى، وهو ما يشير إلى أن قرار استخدام أسلحة سامة جاء من أعلى مستوى في السلطة – وفقاً ل"رويترز"-. وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته: إن القائمة استندت إلى مجموعة من الأدلة جمعها فريق الأممالمتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا ومعلومات من وكالات مخابرات غربية وإقليمية.