تنازل رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، محمد فهد العبد الله، عن حقه الخاص بشأن متهم وجّه إليه الفاظاً مسيئة ودعا عليه في جلسة قضائية. ودوّنت المحكمة محضراً بالواقعة، ورفعت الأمر إلى رئيس الهيئة للتوجيه بشأن الواقعة، لكنه قرّر إعفاء حقه الخاص وعدم تحريك دعوى قضائية ضد المتهم فيما يتعلّق بشخصه. وأدانت المحكمة المواطن بتهمة إشغال وإزعاج الجهات الحكومية بشكاوى لا تخصها وإساءة الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وقررت حبسه 3 سنوات و300 جلدة أمام مقر المحكمة والمحافظة والشرطة مع أخذ التعهد الشديد عليه بعدم المعاودة إلى سلوكه. واحتوى الحكم القضائي الابتدائي على منع قبول أي طلب من المواطن أمام الجهات الحكومية إلا بوكيل شرعي، واعترض المواطن على الحكم وقدّم لائحة اعتراض إلى محكمة الاستئناف في حين تقرّر إيداعه السجن – وفقاً ل"عكاظ"-. وخاطبت المحكمة في وقت سابق الجهات المختصة بشأن شكاوى مقدمة من المتهم، فوردت إجابات لجهات حكومية بشأن شكاوى غير صحيحة تقدم بها المتهم. ومثل المتهم أمام المحكمة وقدم إفادة بأنه مريض نفسي وفصل من الخدمة الحكومية بموجب تقرير طبي يثبت أنه مصاب بالذهان النفسي. وقال: "لم أقصد إساءة الأدب مع الله جل وعلا وكان قصدي هو الدعاء والاستغاثة وأخطأت في التعبير عن جهل". وبشأن تهمة إساءة الأدب في المجلس الشرعي، أفاد المواطن بأنه كان في حالة غضب بعد أن سجن ابنه في قضية، وأنه تائب من ذلك. وفي تهمة إشغال الجهات الرسمية بالشكاوى نفى ذلك، وقال: إن ما كان يرفع به من شكاوى كان القصد منه المطالبة بحقوقه. وقال نجل المواطن: إنه تقدم بلائحة اعتراض بيّن فيها مرض والده والحيثيات المصاحبة للحكم، مطالبا بصرف النظر عن دعوى المدعي العام لا سيما أن لديهم خصومة مع أطراف متداخلة في القضية حسب إفادته، مبينا أنه رفع مذكرة إلى المجلس الأعلى للقضاء بهذا الخصوص.