تنازل رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام في السعودية محمد فهد العبدالله عن حقه الخاص بشأن متهم وجه إليه ألفاظا مسيئة في جلسة قضائية ثم دعا عليه. وسجلت المحكمة محضرا بالواقعة ورفعت الأمر إلى رئيس الهيئة للتوجيه حيال الواقعة، فقرر العبدالله التنازل عن حقه الخاص وعدم تحريك دعوى قضائية ضد المتهم في ما تعلق بشخصه. وأدانت المحكمة المواطن بتهمة إشغال وإزعاج الجهات الحكومية بشكاوى لا تخصها وإساءة الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وقررت حبسه ثلاث سنوات وجلده 300 سوط أمام مقر المحكمة ومقر المحافظة ومقر الشرطة مع أخذ التعهد الشديد عليه بعدم المعاودة إلى سلوكه. وتضمن الحكم القضائي الابتدائي منع قبول أي طلب منه أمام الجهات الحكومية إلا بوكيل شرعي. واعترض المواطن على الحكم وقدم لائحة اعتراض إلى محكمة الاستئناف في حين تقرر إيداعه السجن. وجاء في منطوق الحكم (تحتفظ الصحيفة بنسخ منه): أن رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام تسلم مذكرة من المدعي العام تفيد بأن المتهم أساء له وتلفظ بألفاظ غير لائقة به في مجلس الحكم وختم التلفظ بالدعاء عليه، فوجه بعدم إقامة الدعوى عليه في ما يتعلق بشخصه وحفظ الدعوى. وخاطبت المحكمة الجهات المختصة بشأن الشكاوى المقدمة من المتهم فوردت إجابات لجهات حكومية حول شكاوى غير صحيحة تقدم بها المتهم. ومثل المتهم أمام المحكمة وقدم إفادة بأنه مريض نفسي وفصل من الخدمة الحكومية بموجب تقرير طبي يثبت أنه مصاب بالذهان النفسي، وأوضح أن العبارات الواردة منه محل الدعوى لم يقصد منها إساءة الأدب مع الخالق، وقدم فتوى قال إنه حصل عليها من عضو في هيئة كبار العلماء إبراء لذمته - على حد وصفه- فحواها (لا بأس في العبارات المذكورة وإنما الأعمال بالنيات وإن الإنسان يعذر بجهله)، مضيفا «لم أقصد إساءة الأدب مع الله جل وعلا وكان قصدي هو الدعاء والاستغاثة وأخطأت في التعبير عن جهل، وفي تهمة إساءة الأدب في المجلس الشرعي أفاد المواطن بأنه كان في حالة غضب بعد أن سجن ابنه في قضية، وأنا تائب من ذلك، وفي تهمة لإشغال الجهات الرسمية بالشكاوى نفى ذلك وقال إن ما كان يرفع به من شكاوى كان القصد منه المطالبة بحقوقه». وقال نجل المواطن إنه تقدم بلائحة اعتراض بين فيها مرض والده والحيثيات المصاحبة للحكم مطالبا بصرف النظر عن دعوى المدعي العام لا سيما أن لديهم خصومة مع أطراف متداخلة في القضية حسب إفادته، مبينا أنه رفع مذكرة إلى المجلس الأعلى للقضاء بهذا الشأن.