قال متعاملون في قطاع السيارات، إن قرار أمانة المدينة المنور برفع قيمة ايجارات المعارض بنسبة 80%، يخلق بيئة طاردة للمستثمرين، خاصة في ظل حالة الركود بسوق المركبات الجديدة والمستعملة، وتراجع المبيعات والأسعار بنسبة 50%، في الربع الثالث من العام الماضي. وطالب عبدالرحمن المطرفي، مالك أحد معارض السيارات، أمانة منطقة المدينةالمنورة، بالعدول عن قرار رفع القيمة الإيجارية بنسبة 80%، خاصة في ظل تراجع المبيعات بنحو 50%، مما يسهم في خروج أصحاب الخبرة من السوق، وتعثر المستثمرين. وأضاف، أنه شرع في مخاطبة الأمانة للنظر في القرار، وتقييم ما يترتب عليه من أضرار في سوق المركبات، مع تراجع الإشغال، ونسبة المبيعات إلى أكثر من النصف، بحسب "المدينة". وأشار إلى أن سعر المتر للمعارض المواجهة لساحة الحراج ارتفع من 12 ريالا، إلى 21 ريالاً، فيما ارتفع سعر المتر بالمواقع الداخلية من 11 إلى 18 ريالاً، لافتًا إلى أن إيجار مساحة 400 م2 بلغت 68 ألف ريال سنويًا، من أصل 38 ألف ريال. ولفت إلى أن تراجع المبيعات أحدث خللاً بين الإيرادات والمصروفات، أعقبه تراجع غير مسبوق في الأرباح خلال ال5 سنوات الماضية؛ ما دعا المستثمرين في القطاع إلى البحث عن رأس المال. من جهته، قال الخبير المالي الدكتور أسامة فلالي: إن ارتفاع الإيجارات والمواقع العقارية سواء الحكومية أو الخاصة، في هذا التوقيت يخالف الأسس الاقتصادية الآن في ظل الأوضاع الراهنة، خاصه أنه في حالة الركود بالنظام الرأسمالي الحر يستلزم الأمر انخفاض في الإيجارات لإحداث توازن بين المصروفات والإيرادات بالأسواق، أو ثبات الأسعار دون ارتفاع. وأضاف، أن الاقتصاد المحلي يتأثر بنظيره العالمي، خاصة أن المملكة تبيع نحو 10 ملايين برميل نفط يوميًا، بأقل من 50 دولارًا، في خلال عامين. وأشار إلى أن السوق المحلي تأثر بترشيد الإنفاق الحكومي في ظل هبوط أسعار النفط بنسبة 50%. وقال: إن المستثمرين يتوجهون من البحث عن الأرباح إلى البحث عن رأس المال خلال الركود الاقتصادي.
