كشفت مصادر، في شركة المياه الوطنية، أن الشركة فرغت من مرحلة المراجعة والتدقيق للفواتير، وأن معدل إصدارها في تزايد مستمر، وأن الفواتير ستصدر بناءً على الرسوم التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً دون أي تغيير. وذكرت المصادر أنه أثناء إخضاع الفواتير للمراجعة تم اكتشاف استهلاك لفواتير بمبالغ وصلت إلى مليون ريال، بعضها لجهات حكومية وأخرى تجارية، وبعضها لعملاء كانت لديهم مشاكل في التوصيل ولم يراجعوا الشركة، بحسب "الوطن". وأضافت أن إصدار وتوزيع الفواتير سيستمر كما كان في السابق، حيث تكون فواتير خدمات المياه مرفقة مع فواتير الكهرباء، وأن الفاتورة تحتوي على المبلغ المستحق السداد للفترة الحالية، وقد تتضمن الفاتورة مديونية سابقة حال وجودها، وهذه المديونية منفصلة بشكل تام عن المبلغ المستحق للسداد. وأكدت ذات المصادر، أن الشركة تتيح للعملاء سداد المتأخرات بنظام الدفعات المقسطة لمدة تصل إلى 12 شهرا على حسب المبلغ لكل عميل، وأن من ضمن إجراءاتها التطويرية عدم إصدار أي فاتورة لعميل لديه اعتراض سابق على فاتورة إلى أن تتم معالجة ذلك الاعتراض.