إطلاق حملة توظيف في قطاع الملابس النسائية.. والحكومة تمهل المستثمرين شهرين لتطبيق القرار

من المنتظر أن تبدأ إنزال العقوبات على المتقاعسين عن أكبر حملة للتوظيف في تاريخها، بهدف إحلال مواطنات بدلا من الأجانب، في أكبر القطاعات التي تشهد مخالفة لأنظمة العمل في البلاد.
ويواجه 90 في المائة من المستثمرين في قطاع الملابس أزمة حقيقة، بعد التطورات الجديدة التي أطلت عقب قرار إلزام محلات الملابس بتوظيف سعوديات بدلا من العمالة الوافدة.
وأرجع متعاملون أن المشاريع تعمل بطريق غير نظامية في معظمها، وهو ما يعرف ب«التستر التجاري»، وهو ما يجعلهم أمام خيارين، إما توظيف سعودية كبائعة، وإما الإعداد لتكتلات بين مستثمرين لجمع رأسمال قدره 30 مليونا للسماح لهم بالدخول كمستثمرين نظاميين، في نظام الاستثمار الأجنبي لتأسيس شركة.
وحسب صحيفة «الشرق الأوسط» أن بعض رجال الأعمال الوافدين الذين يعملون بنظام التستر، يقومون بالإعداد لتأسيس شركات، بين شركاء في مجال الملابس، وتنظيم نشاطهم التجاري بطرق نظامية، حيث تشترط هيئة الاستثمار الأجنبي أن يكون رأس المال للنشاط التجاري 30 مليون ريال، بهدف توفير المبالغ التي يمنحونها لسعوديين سمحوا بالعمل بأسمائهم التجارية، ودفعها كمرتبات للعاملات السعوديات، لضمان الاستمرار في الوجود بالسعودية.
واعتبرت المصادر أن الخاسر الوحيد في قرار تأنيث الملابس هم السعوديون المتسترون، بينما سيشهد القطاع دخول مستثمرين سعوديين، من الجنسين، ومستثمرين أجانب بطرق نظامية تنعكس على قطاع الملابس، الأمر الذي سيوفر آلاف الفرص الوظيفية.
وأعلنت وزارة العمل أن الخامس من يناير (كانون الثاني) المقبل آخر موعد لإحلال العمالة الوافدة بالمواطنات في محلات الملابس الداخلية (اللانجري) والتجميل بنسبة 100 في المائة، وروعي في القرار التدرج في التطبيق في نشاط المستلزمات النسائية.
وحذرت الوزارة قائلة «إن يتقاعس عن التطبيق ستوقف جميع تعاملاته مع الأجهزة الحكومية، مع تطبيق غرامات مالية رادعة». وبينت الوزارة أنها تدرس تطبيق القرار في بقية محلات المستلزمات النسائية، كالشنط، وملابس السهرات، والمفرق، والإكسسوارات النسائية.
غير أن خبراء في مجال الموارد البشرية، حذروا من أن يكون قرار توظيف الفتيات السعوديات شبيها بتجربة قرار سعودة محلات الذهب 100 في المائة، والذي كان قد أطلق قبل نحو 10 سنوات، وما زالت محلات الذهب تخالف عبر توظيف سعوديين مؤقتا في الفترات الصباحية، أثناء زيارات لجان السعودة التابعة لوزارة العمل، بينما في أوقات الذروة في المساء تعود العمالة الوافدة إلى تسلم العمل في تلك المحلات، إضافة إلى فرض عقوبات رادعة لمن يحاول إعاقة هذا القرار الحكومي، حتى لا يصاحبهم جدل كما صاحب عمل الفتيات في الكاشيرات بالمتاجر، والتي خصصت فقط للعوائل، بعد أن تسببت فتاوى في إعاقة هذا المشروع والتوسع فيه، بينما توقع مستثمرون من الباطن، والمتستر عليهم من سعوديين بأسماء تجارية، أن يكون القرار حبرا على ورق، ولا يمكن أن تطبيقه عمليا.
مهدي حاتم النهاري، عضو لجنة الاستثمار الأجنبي في غرفة جدة، وأحد المتعاملين في قطاع الملابس الجاهزة، أكد ل«الشرق الأوسط» أنه يشجع القرار. وزاد «كمستثمر في القطاع أدرك أن الأرباح يمكن أن تنعكس على المستثمرين في حال تم توظيف فتيات بدلا من الرجال في نشاط نسائي، وهذا معروف في جميع الدول، فالمرأة تسوق وتبيع لبني جلدتها أفضل من الرجل، ولكن يجب أن يشهد تطبيق النظام، توعية كبيرة لنشر ثقافة توطين الوظائف، وأن تصاحبه آلية لالتزام العاملات، وأن يدركن أنهن يعملن في منشأة خاصة، هدفها بالدرجة الأولى الربح».
وأضاف «يمثل القطاع فرصة كبيرة لتوفير آلاف الفرص الوظيفية وبمرتبات جيدة، والشركات الجيدة والتي تحافظ على اسمها، ستشرع ليس فقط في توظيف فتيات كبائعات، وإنما أيضا في مهن أخرى إدارية، في نفس النشاط».
وحول دور لجنة الاستثمار في توعية المستثمرين الذين يعملون بطرق غير نظامية، والمستثمرين الذين يفكرون في الإعداد لتكتلات لتنظيم عملهم، قال النهاري «صحيح هناك تكتلات، وعملنا في اللجنة في الإعداد لتوجيه هؤلاء المستثمرين، وهم حاليا يقومون بجمع رأس المال المناسب للدخول في نظام الاستثمار الأجنبي، أما من أراد البقاء في منشأته والعمل بطرق غير نظامية، فليس أمامه سوى توظيف سعوديات، وتطبيق واحترام قوانين البلاد، على اعتبار أن المحل في الأساس باسم سعودي».
وقدر النهاري أن نسبة التستر التجاري في قطاع الملابس بنسبة تتراوح ما بين 70 و90 في المائة.
وشارك النهاري يوسف غرم الله جراد، المستثمر في تجارة وتصنيع الملابس الجاهزة، والعضو في لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة حول حجم التستر التجاري في تقدير نسبة التستر التجاري، وقدرها بأكثر من 90 في المائة، حيث يسيطر ثلاث جنسيات على هذا القطاع.
وقال يوسف غرم الله ل«الشرق الأوسط»: «أعمل منذ أكثر من 25 سنة في هذا القطاع وجميع المتعاملين معي هم من المستثمرين الوافدين، الذين يتعاقدون معي في خط إنتاج للمصنع وبعقود كبيرة نتيجة الفروع الكثيرة التي يديرونها، ولأرباحهم الجيدة، من خلال بيعهم بالأسواق والمراكز التجارية».
وحول الصعوبات التي تواجه توظيف السعوديات والمتمثلة في طول فترات العمل بالمراكز التجارية، قال يوسف غرم الله «هذا الأمر يمكن حله بالتنظيم، سواء عن طريق الدوام الجزئي، أو العمل فقط في الفترات المسائية على اعتبار أن الفترات الصباحية بالأسواق من النادر وجود العوائل، وكثير من المحلات لا تعمل في الصباح».
وحول التجارب الناجحة في توظيف الفتيات، أكدت المستثمرة فاطمة حسن علي، أن عمل السعوديات في النشاط الموجه للنساء أفضل بكثير، وينعكس على الأرباح وحجم المبيعات للمنشأة، وخاصة في مجال الملابس الداخلية (اللانجري) والتجميل، فلا يمكن أن للرجل أن يسوق بضاعته وأن تتقبله المشترية لهذه السلع، على عكس المحلات التي توجد فيها النساء.
وتعتبر سيدة الأعمال فاطمة علي، والتي بدأت حياتها بالعمل قبل 16 سنة في هذا المجال براتب بسيط، أن تدخل وتنافس الرجال في النشاطات المقدمة للنساء، إحدى التجارب الجيدة في توظيف السعوديات، وبينت ل«الشرق الأوسط» أن المواصلات هي أكبر عقبة في وجود واستمرار الفتيات، بالعمل في القطاع الخاص الذي يستلزم الوجود دائما، ويجب أن توفر المنشأة سيارات خاصة للفتيات لضمان أن تستمر العاملة، وألا تخسرها المؤسسة بعد أن أسهمت في تدريبها وحصلت على خبرات في هذا المجال، وهو أمر يهم كل شركة أن تحافظ على العمالة وخاصة من أصحاب الخبرات.
بينما طالب المستثمر محمد الشهري، رئيس لجنة الملابس بغرفة جدة، بضرورة إيجاد حلول لمشكلة طول ساعات العمل، والذي توقع أن يتسبب في فشل برنامج تأنيث محلات الملابس، من حيث عدم وجود عدد كاف من العاملات لتستوعب العدد الكبير من المحلات الجارية في مدن وهجر السعودية.
وتوقع الشهري أن يقوم 50 في المائة من المحلات التجارية العملة في قطاع الملابس بالإغلاق، وخاصة التي توجد في الأسواق الشعبية، والتي تمثل نسبة كبيرة من عدد السجلات التجارية في هذا القطاع، وهي في الغالب محلات بسيطة في شكلها، ولكنها تحقق أرباحا عالية، توازي أرباح المحلات الكبرى من الأسماء التجاري لقوة التصريف، والتي تقدم عليها الشريحة العظمى، من المجتمع ومن الوافدين، ورغم ذلك فإن تلك العمالة التي تمتلك تلك الأسواق لن يستطيع توظيف الفتيات، ليس لأنهم غير قادرين على تحمل رواتب السعوديات، ولكن لأنهم تطبعوا على المخالفات، بحسب تعبيره.
وكان الشهري قد رفع مقترحا سابقا لوزارة العمل، لتوحيد عمل فترات الأسواق لفترة واحدة، أسوة بما هو سار في عدد من دول العالم، التي تقفل أسواقها في الساعة التاسعة مساء، الأمر الذي يسهم في إقبال الفتيات في مختلف مناطق السعودية، وليس في المدن الكبرى، وعرض هذا المقترح خلال ورشة العمل التي جمعت مسؤولي وزارة العمل، وعددا من شركات الملابس في السعودية في الغرفة التجارية في مدينة جدة يوم الأربعاء الماضي.
وقال الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، وكيل الوزارة المساعد للتطوير في حينها، إن «هذا التوجه سيدرس من عدة جهات، وإن البت فيه ليس مقتصرا على وزارة العمل فقط، وإنما يجب أن يكون رسميا، لإلزام الأسواق بالتطبيق في حال الحصول على الموافقة».
وكانت وزارة العمل السعودية قد حسمت مشكلة الاختلاط في حول مشروع تأنيث محلات الملابس، باشتراط أن يتم توظيف 3 فتيات داخل أي محل أو مركز الوردية الواحدة وعلى صاحب العمل إذا كان المحل قائما بذاته أو كان واقعا في مركز تجاري مفتوح توفير حارس أمني أو نظام أمن إلكتروني في المحل، وأعلنت أن يوم 11 من شهر صفر المقبل آخر موعد لإحلال العمالة الوافدة بالمواطنات في محلات الملابس الداخلية (اللانجري) والتجميل، ومن يتقاعس عن التطبيق ستوقف جميع تعاملاته مع الأجهزة الحكومية، مع تطبيق غرامات مالية رادعة.
واعتبرت الوزارة هذا الإجراء مرتبطا بالمحل أو المركز الذي يرغب صاحب المنشأة أن تكون منشأته مخصصة للعوائل، ويضم سلعا خاصة بالنساء والرجال، أما إذا كان مخصصا فقط للنساء، فيتم عزل وحجب الرؤية عن المحل من الخارج ويصبح زواره فقط من النساء.
وتهدف الوزارة إلى التباحث والتوعية مع رجال الأعمال في النشاطات النسائية بهدف البدء في مشروع تنظيم عمل المرأة السعودية في محلات المستلزمات النسائية، والذي يعد تتويجا لقرار خادم الحرمين الشريفين، بتأنيث محلات الملابس النسائية بالسعودية، حيث يسيطر على قطاع الملابس مستثمرون وافدون يعملون بطرق غير نظامية، وهو أمر انعكس على الاستفادة من الاقتصاد المحلي، إضافة إلى رفض هؤلاء المستثمرين توظيف سعوديين من الجنسين والاستعانة بعمال من بني جلدتهم.
وبينت الوزارة أن القرار ينص على أن نسبة العاملات في محلات الملابس الداخلية والتجميل 100 في المائة، سيبدأ من يناير المقبل، وبعد عام من بداية التطبيق سيناقش تطبيقه في بقية محلات المستلزمات النسائية، كالشنط وملابس السهرات والمفرق والإكسسوارات النسائية.
ويصاحب هذا القرار جدل كبير في إمكانية نجاح هذا المشروع عطفا على تجارب سابقة، أشرفت عليها وزارة العمل، كسعودة محلات بيع الذهب، وتوظيف الكاشيرات في المتاجر.
وقال عبد العزيز الحارثي، الخبير في شؤون التوظيف، إن محلات الملابس ستواجه مشكلتين، الأولى برنامج تأنيث الملابس للعاملين في قطاع الملابس الجاهزة، والثاني برنامج نقاط الذي يلزم أي منشأة أن تكون ضمن الخط الأخضر وفق نسب حددتها وزارة العمل، ومن يقع في نقاط الخط الأحمر توقف تعاملاته الحكومية، ويصبح مهددا بالتعثر وإغلاق منشأته، وهو ما يواجه المخالفين الذين يسيطرون على هذا القطاع.
وأضاف الحارثي أن «هذا القرار يسري على مستوى السعودية، ومن يريد أن يحترم قوانين البلاد عليه أن يحسن وضعه، التجاري وفق الأنظمة الحكومية، أو حتى على الأقل أن يوظف مواطنات على اعتبار أن هذا البلد وفر له استثمارا لن يحلم به في بلده أو غيرها من البلدان».
واعتبر الحارثي تشبيه فشل برنامج تأنيث محلات الملابس بعدد من قرارات السعودة في بعض النشاطات، غير منطقي، على اعتبار أن قرار تأنيث المحلات صادر من أعلى سلطة في البلد، وهذا القطاع يسبب إحراجا كبيرا للنساء، وأن كثيرا من تلك المحلات تسبب في حدوث جرائم من ابتزاز، وبيع بضائع منافية للإسلام وللعادات والتقاليد السعودية، إضافة إلى أن المشروع سيستوعب نسبة كبيرة من العاطلات والراغبات في العمل، كونه من المهن المحببة للنساء، كما هو مطبق في جميع دول العالم.
وكانت دراسة حديثة أعدتها لجنة الملابس بغرفة جدة، قد كشفت عن وجود رغبة كبيرة في صفوف خريجات الكليات والجامعات بالعمل في محلات الملابس، وأن 60 في المائة من الراغبات في العمل كان الهدف وراء قبولهن الوظيفة يرجع لأسباب ضغوط نفسية بسبب بقائهن كعاطلات بالمنازل لسنوات، بينما تنوعت النسب المتبقية بين تحسين الوضع المعيشي لأسرهن، وتحقيق عائد مادي، إضافة إلى الدخول في شراكات مع أصحاب محلات الملابس لتحقيق مشاريع مستقلة في تصميم وتسويق منتجاتهن.
وكشفت الدراسة عن أن الدوام لفترتين وتأخر خروجهن من العمل إلى الساعة 12 ليلا هو العائق الوحيد لعدم سماح أسرهن، بالعمل كبائعات ملابس.
أحد الوافدين الذين يعملون بأسماء سعوديين قلل من إمكانية نجاح القرار، معتبرا أنه سيتسبب في إغلاق نشاطات محلات الملابس، التي تعتمد عليها الأسر في شراء احتياجاتهم، وأن السعوديين من المستثمرين لا يمكن أن يغطوا تلك المحلات، سواء من حيث وجود رأس المال أو بالخبرة في هذا القطاع، وليس أمامهم سوى القبول بالأمر الواقع في الوقت الحالي، بحسب قوله.
وأعلنت وزارة العمل أن هذا المشروع سيعمل وفق تنسيق مع عدد من الجهات الحكومية، بعد رفع تقارير من عدد من المستثمرين في الغرف التجارية، بضرورة التنسيق مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى لا تتسبب في فرض مخالفات على توظيف السعوديات.
وكانت وزارة العمل قد حذرت خلال لقاء لها مع مستثمري محلات الملابس في جدة يوم الأربعاء الماضي، من التهاون في تطبيق القرار. وبحسب الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، فإن إدارته ستلزم محلات بيع الملابس النسائية الداخلية ومحلات بيع أدوات التجميل، سواء كانت في مراكز تجارية مغلقة، وعليها حراسة أمنية عامة أو في مراكز تجارية مفتوحة أو محلات قائمة بذاتها، ويقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، ولا يتطلب توظيف النساء في هذه المحلات الحصول على تصريح من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى.
وأشار إلى أن الاشتراطات الواجب مراعاتها في محلات بيع المستلزمات النسائية أن يحجب رؤية ما بداخل محل بيع المستلزمات النسائية، إذا كان المحل مخصصا للنساء فقط، ويمنع الرجال من الدخول ويحظر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصا للعوائل ويحظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معا في محل واحد، ويستثنى من ذلك المحلات المتعددة الأقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات متى كانوا في أقسام مختلفة، ويجب في هذه الحالة ألا يقل عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة.
وعلى صاحب العمل إذا كان المحل قائما بذاته أو كان واقعا في مركز تجاري مفتوح توفير حارس أمني أو نظام أمن إلكتروني في المحل، ما لم تكن هناك حراسة أمنية عامة موفرة من قبل المركز التجاري المفتوح الذي يقع فيه المحل.
ويمكن للمحل المخصص للنساء فقط اتباع أسلوب النظام المغلق كالنظام المتبع حاليا في المشاغل النسائية وإذا كان المحل قائما بذاته أو كان واقعا في مركز تجاري مفتوح يجب على صاحب العمل توفير دورة مياه أو أكثر داخل المحل بحسب الحاجة، ما لم تكن هناك دورات مياه مخصصة للنساء في المركز التجاري المفتوح الذي يقع ضمنه المحل لا تبعد أكثر من خمسين مترا عن المحل.
ونفى الدكتور فهد التخيفي ل«الشرق الأوسط» في حينها أن تكون إدارته قد شرعت في الإعداد لعقود جديدة تتناسب مع المرأة، كإشكاليات الزي، وكيفية تطبيق الجزاءات للعاملات.
وقال إن العقود الحالية مناسبة لعمل المرأة في أي منشأة، وتركنا للمنشآت حرية أن تكون العقود تعاقدية بين الطرفين، شريطة أن تكون وفق الضوابط الشرعية التي تراعي الحشمة من زي ساتر وغطاء للرأس.
ووجهت من ناحيتها الدكتورة لمى السليمان القطاع الخاص وأصحاب المنشآت المختلفة على تفعيل وتنفيذ هذا القرار ضمن الواجب الوطني تجاه هذه الشريحة المهمة من المجتمع.
وقالت السليمان، إن «تجارب عدد من الأسواق في كل من القصيم وأبها والباحة، والتي يشترك في عمليات البيع نساء، بداخل الأسواق جديرة بالاحترام، ويدل على أن التجارب ليست جديدة وهي موجودة في الهجر».
ودعما للقرار، شرع عدد من الجهات الحكومية في حصر منح القروض للمشاريع المتعلقة بالملابس النسائية والأطفال، للفتيات الراغبات في الدخول في عالم التجارة، ومنع تمويل تلك المشاريع للرجال، بهدف تشجيع دخول النساء في هذا المجال، بعد إكسابهم دورات موجهة لإدارة المشاريع وتسويقها.
ويهدف هذا التوجه إلى دعم برنامج تأنيث الملابس الجاهزة، والحد من التستر التجاري وتمثل نسبة النساء العاملات في هذا المجال 7 في المائة فقط، وتحديدا قبل 10 سنوات فقط.
وسبق ذلك ورش عمل للغرف السعودية ممثلة في لجنة الملابس الجاهزة لعدد من الإجراءات لدعم برنامج تأنيث الملابس الجاهزة، والتنسيق مع وزارة التجارة ومصلحة الجمارك لمناقشة حوافز استثمارية للشركات والمؤسسات الموظفة بائعات من السعوديات في قطاع تجزئة الملابس الجاهزة بأنواعها.
ومن أبرز تلك الحوافز الإعفاء الجمركي لاستيراد الملابس وقيمة التصاريح التجارية، إضافة إعفاءات من دفع رسوم التدريب المنتهي بالتوظيف، وأن تشترك في دفع رسومها صندوق الموارد البشرية، وتحديد ساعات الدوام واستبدال زي محتشم بالعباءات لتسهيل حركة البائعات، وعمر العاملة، وتوحيد عمل الأسواق إلى 8 ساعات متواصلة تتخللها ساعة راحة سيسهم في سعودة الوظائف ليس من الفتيات فقط وإنما أيضا من السعوديين. بعد أن أعاقت طول ساعات العمل وتقسيمها لفترتين صباحية ومسائية، إمكانية التقدم لشغل الوظائف والمواصلة فيها، وأصبحت تلك الوظائف حكرا على العمالة الأجنبية.
يأتي ذلك بعد أن حددت عدد من الشركات وبشكل نهائي أن تتراوح الرواتب الشهرية، للفتيات العاملات بالمحلات الملابس، ما بين 2800 و4500 ريال، مع وجود حوافز إضافية كالتأمين الطبي، وبدل مواصلات، ونسبة من الأرباح أو المبيعات في أشهر المواسم كالعطل الرسمية وشهر رمضان المبارك.
يذكر أن المهندس عادل فقيه، وزير العمل، قد حذر شركات الملابس من استغلال السعوديات المتقدمات لوظائف بائعات في الوظائف الوهمية، وتسجيلهن بالجهات الرسمية ذات العلاقة، وأن ذلك سيعرضهم للحرمان من الحصول على تأشيرات عمل جديدة، أو نقل خدمات عمال لها، أو تغيير مهن عمال لديها، لمدة لا تقل عن 3 سنوات للمخالفة الأولى، ولا تقل عن 5 سنوات للمخالفة الثانية، إضافة إلى حرمانها من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، للمخالفة الأولى ولا تقل عن 5 سنوات للمخالفة الثانية.