كشفت مصادر مطلعة، عن صدور توجيهات عليا بالموافقة على توصيات لجنة حكومية مشكلة بعدم سريان قرارات مجلس الوزراء الصادرة مؤخراً بشأن تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية، على المؤسسات والهيئات العامة والصناديق ذات الميزانية المستقلة، وفقا ل"الجزيرة". وقالت المصادر، إن التوجيهات تضمنت باستمرار المتعاقدين غير السعوديين فيما يتعلّق بالسكن وفقاً للترتيبات المنظمة لذلك قبل صدور قرار مجلس الوزراء، فيما عدا الاستثناء الوارد في القرار من الفقرة الثانية لقرار 551 يستمر المتعاقدون السعوديون وغير السعوديين وفقاً لعقودهم حتى تاريخ انتهائها المحددة بعقودهم، أما العقود غير المحدد نهايتها فيكون استمرارها بما لا يتجاوز سنة من تاريخ نفاذ قرارات مجلس الوزراء.