لماذا لا تطالب الأممالمتحدة برلمان اليابان بإصدار قانون يسمح لعائلات اليابانيين الضحايا بمقاضاة أمريكا بسبب قنبلة هيروشيما؟ ولماذا لا يقبل قادة العالم أن تُطرح أحقية ضحايا الإرهاب الأمريكي في فيتنام والعراق وأفغانستان في مقاضاة واشنطن على جرائمها؟ يبدو أن بعض الضحايا لا بواكي لهم، ما دام أن صاحب الجريمة يمتلك نفوذا خاصا يجعله قادرا على وأد أي محاولة لإدانته، بينما يتبجح هو بالحديث عن مقاضاة دول لا شأن لها -بحكم محاكم أمريكية- بوقائع لم يسقط فيها ضحايا صاروخ أمريكي واحد على مستشفى بالعراق! ???? ماذا لو؟ العدالة التي تدعيها أمريكا لا يجب تكون انتقائية، ماذا لو قرّر ملايين العراقيين رفع دعاوى قضائية على الأميركيين بتهمة "الإبادة"، بعد غزو البلاد في عام 2003؟ ماذا لو قرّر ملايين الأفغان الأمر نفسه، رداً على غزو 2001؟ في البلدين، حارب الأميركيون "الإرهاب" وفق مفهومهم، لكنهم ارتكبوا "إرهابا أبشع" أدى إلى مقتل آلاف المدنيين الأبرياء، حسبما أورده الكاتب بيار عقيقي في مقال له ب"العربي الجديد". ماذا لو قرّر الفييتناميون استعادة زمن قنابل "النابالم" والتقدّم قضائياً في مختلف المحافل الدولية في أيامنا، للحصول على العدالة الناقصة؟ ماذا لو قرّر اليابانيون حسم أمرهم في قاعدة أوكيناوا، ورفع دعاوى قضائية على الأميركيين باسم ورثة ضحايا قنبلتي هيروشيما وناغازاكي النوويتين؟ ماذا لو قرّر سكان أميركا الأصليون الانتفاضة، والمطالبة بحقوقهم التاريخية، بعد المجازر التي تعرّضوا لها على أيدي "الأبيض" الوافد من خلف البحار؟ هل ستسمح الولاياتالمتحدة بذلك؟ ???? أمريكا أولى ب«جاستا» لم تأت تحذيرات الرئيس الأميركي باراك أوباما من عواقب تمرير قانون ما يعرف ب"جاستا"، ومن قبله وزير دفاعه آشتون كارتر، وعدة مسؤولين أميركيين، من ضمنهم مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون برينان، من فراغ، إذ إن تمرير القانون من شأنه أن يفسح المجال لدول أخرى بمقاضاة أميركيين، بسبب أعمال خارجية تلقت الدعم من واشنطن، الأمر الذي اعتبره مراقبون بأنه يقوض ويصيب المصالح الأميركية والأمن القومي العام في مقتل. ويؤكد خبراء في القانون والعلاقات الدولية أنه بمجرد أن تعلن الولاياتالمتحدة رغبتها في مقاضاة أو طلب تعويضات لضحاياها من الهجمات، فإن مواطني الدول الأخرى لديهم الحق أيضا في رفع دعاوى قضائية وتعويضات مادية ومعنوية، جراء العمليات العسكرية الوحشية التي قامت بها واشنطن خارج حدودها، بداية من الحرب العالمية الثانية وما نتج عن استخدامها لأسلحة الدمار الشامل على مدينتي هيروشيما وناجازاكي، مرورا بضحايا فيتنام، وحربي أفغانستان والعراق، وانتهاء بكل عمليات القصف من قبل طائرات بدون طيار وغيرها من الأعمال. ???? جرائم موثقة وأوضح أستاذ القانون الدولي، الدكتور عبدالله الأشعل، أن تورط العسكريين الأميركيين في حربي أفغانستان والعراق كان موثقا بالصور والمستندات التي لا مفر منها، حيث تكشف تلك الوثائق عن حجم الجرائم الجسدية والنفسية بحق المعتقلين، فضلا عن انتهاكات المدنيين واغتصاب النساء والأطفال، وتعذيب الأسرى وقتلهم، واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا في تلك الهجمات، الأمر الذي يزيد من محاصرة مرتكبي الجرائم، ومقاضاتهم بالأدلة والبراهين التي تثبت ذلك. ???? إدانة منظمات حقوقية وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" أشارت في تقرير لها صدر في عام 2005، إلى أن مسؤولية القيادة تجعل كبار المسؤولين مع إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن مذنبين بجرائم حرب، سواء كان ذلك بعلمهم أو كان بأشخاص تحت مسؤوليتهم، وكلها جرائم تعرض الولاياتالمتحدة ودبلوماسيتها للملاحقة القانونية وللمحاكمات، مثلما تعرض كثيرا من المسؤولين الأميركيين للمحاكمة في جرائم لا تسقط بالتقادم. في مواجهة الاحتلال أيضا الأمر لا يقف عند حدود أمريكا، فماذا لو قرّر الفلسطينيون واللبنانيون والسوريون والمصريون والأردنيون، وكل من هم في دول الطوق حول الكيان الصهيوني، رفع دعاوى قضائية ضد جنود الاحتلال الذين قاموا بأشنع المجازر وأفظعها، من سيوافق؟ هل سيقف المجتمع الدولي معهم إحقاقاً للحق، أم أنه، كالعادة، سيكتفي ببياناته ورسائله التعاطفية؟ ???? العالم يحاكم أمريكا جرائم الولاياتالمتحدة، عادت لتتصدر موقع التغريدات «تويتر» في نسخته السعودية عبر وسم "#jasta_العالم_يحاكم_امريكا " الذي دشنه ناشطون، حيث نشر أحد المغردين تقريراً مصوراً عن الهجوم النووي على هيروشيما، وأرفق منشوره بتعليق: "أبشع الجرائم في تاريخ البشرية.. الهجوم النووي الأمريكي الوحشي على #هيروشيما". فيما رأى المغرد (@DRabusaad) أن الولاياتالمتحدة "قتلت ملايين اليابانيين بقنبلتي هيروشيما وناجازاكي ومئات الألوف في فيتنام واكثر من مليون افغاني ومليوني عراقي". وتابع أن "أمريكا أكثر دولة يدها ملطخة بدماء الأبرياء وبهذا القانون ستفتح على نفسها باب جهنم"، فيما نشر المغرد (@Slaihem) عدداً من التغريدات عدَّد فيها جرائم ارتكبتها الإدارة الأميركية في فيتنام والفيليبين واليابان وكوريا الجنوبية يوغوسلافيا والصومال.