مصادر مصرية: قرار دولي بوقف تمويل سد النهضة الإثيوبي

قالت مصادر دبلوماسية مصرية إن قرارًا دوليًا صدر بوقف تمويل سد النهضة الإثيوبي، الذي يؤثر حال اكتماله على 20% من حصة القاهرة في مياه نهر النيل.
وبحسب "العربية نت" فإن القرار المشترك الذي صدر من الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وإيطاليا والبنك الدولي بوقف تمويل بناء سد النهضة، يجمد قروض دولية لإثيوبيا بقيمة 3.7 مليار دولار، بينها قرض صيني بمليار دولار.
وأشارت المصادر إلى أن المعركة مستمرة دبلوماسيًا وقانونيًا ودوليًا لوقف بناء السد بشكل نهائي، وإجبار إثيوبيا على الالتزام بالخطط المتفق عليها من قبل، مؤكدة أن القانون الدولي للأنهار الدولية يحظر على أي منظمة أو دولة، أن تسهم في تمويل أي مشروع على النهر سواء من خلال قرض أو منح أو مساعدات تضير بحقوق دول أخرى.
واستبعد اللواء د. طارق خضر محافظ دمياط الأسبق ورئيس قسم القانون الدستوري بكلية الشرطة اللجوء للخيار العسكري في الأزمة، مؤكدًا ضرورة الاعتماد على الحلول الدبلوماسية والقانونية وممارسة الضغوط على الدول المانحة لإثيوبيا.
وأضاف أن إثيوبيا، ومن خلال بنائها السد، تؤثر على الأمن المائي لمصر، وهو أحد عناصر الأمن القومي، وبالتالي لابد من تكثيف الضغوط على الدول المانحة لوقف أي عليات تمويل.