قال وزير العدل التركي بكير بوزداج، اليوم، إن مسألة إعادة العمل بعقوبة الإعدام بعد محاولة الانقلاب الأخيرة، يجب حسمها من منظور قانوني لا على أساس ما يريده الاتحاد الأوروبي، بحسب "رويترز". جاءت تصريحات الوزير خلال مقابلة مع محطة تلفزيون (سي.إن.إن ترك) الخاصة. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد كرر أكثر من مرة الكلام عن احتمال إعادة العمل بعقوبة الإعدام في بلاده بعد الانقلاب الفاشل الذي استهدفه ليلة الجمعة السبت، وذلك في مقابلة مع شبكة التلفزة الأميركية "سي إن إن". كانت تركيا ألغت عقوبة الإعدام عام 2014 في إطار مسعاها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.