اعتمد مجلس حقوق الإنسان اليوم قرارات تدين الانتهاكات الصهيونية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل. وندد المجلس بالاستيطان والتوسع فيه وإعلان الكيان مؤخرًا عن بناء وحدات سكنية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية وحول القدسالشرقية. وأكد قرار المجلس حول المستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عدم شرعيتها وقانونيتها، وما تشكله من عقبات أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني. ودعا القرار الاحتلال إلى تطبيق أحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب خاصة المادة 49 واحترام التزاماتها القانونية الدولية. وطالب المجلس الاحتلال بالكف الفوري عن جميع الإجراءات التي تتسبب في تغيير الطابع والتركيبة الديموغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدسالشرقية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما طالبه بالاحتلال بالتوقف عن مصادرة الأراضي الفلسطينية وهدم المنازل وتدمير الممتلكات وشق الطرق الالتفافية مما يؤدي لتغيير الطابع العمراني وتفتيت الأراضي المحتلة, واتخاذ تدابير جدية لمحاسبة المستوطنين الذين يمارسون العنف والهجمات ضد الفلسطينيين ومصادرة أسلحتهم وتقديمهم للمحاكمة. واعتمد مجلس حقوق الإنسان قرارًا يؤكد من جديد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وهو الحق الدائم وغير المشروط وغير القابل للتصرف بما في ذلك حقه في العيش بكرامة وحرية وعدالة وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وذات الأراضي المترابطة.