أعلن قاضى محكمة جنايات القاهرة، المستشار أحمد رفعت، ضم قضيتي الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، ووزير داخليته، حبيب العادلي، بقضية واحدة في قضية قتل متظاهرين، ووقف البث التلفزيوني المباشر لوقائع جلسات المحاكمة. كما حدد الخامس من سبتمبر/أيلول المقبل، كموعد للنظر في الدعوتين، وذلك في جلسة قصيرة تلت استراحة مطولة دامت لأكثر من ساعة. وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد بدأت الجلسة الثانية من محاكمة الرئيس السابق، ونجليه علاء وجمال، بتهمتي قتل متظاهرين واستغلال النفوذ، في جلسة تخللتها فوضى ومشادات بين المحامين. وبدأت وقائع الجلسة بإثبات حضور مبارك ونجليه، ونادي رئيس المحكمة، أحمد رفعت، على المتهم الأول محمد حسني السيد مبارك، فرد الأخير قائلاً: "أنا موجود" وكذلك رد علاء وجمال. وحذر رفعت من أنه لن يباشر إجراءات المحاكمة إلا بعد التأكد من التزام جميع الحضور بالإجراءات اللازمة لضمان حسن سير المحاكمة بالصورة اللائقة والتي تمكن هيئة المحكمة من أداء مهمتها بالشكل المطلوب. وقام رئيس المحكمة بفض أحراز القضية وتشمل عددا من الإسطوانات المدمجة، كما تقدم محامي الدفاع عن المتهمين الثلاثة، فريد الديب، بعدد من الطلبات قبيل أن ترفع الجلسة للمداولة. وقبل دخول هيئة القضاء وبدء الجلسة، ساد الضجيج والفوضى قاعة المحكمة، فيما أظهرت لقطات البث المباشر نجلي مبارك وهما يقفان، في قفص الاتهام، إلى جوار والدهما. هذا وقد أدخل الرئيس المصري السابق إلى قفص الاتهام وهو مستلق على سرير طبي، كما في الجلسة الأولى من محاكمته في الرابع من الشهر الجاري، وبدا مغمضما عينيه معظم الوقت. وفي خارج المحكمة، وقعت مصادمات بين مؤيدي ومعارضي مبارك، تبادل خلالها الجانبان إلقاء الحجارة والضرب بالعصي، حسبما نقل التلفزيون المصري. وكان مبارك قد نقل بعربة إسعاف إلى قاعة المحاكمة فور هبوط الطائرة التي أقلته من المركز الطبي الدولي حيث يتلقى العلاج. وتم إنزال مبارك من عربة الإسعاف وهو منقول على سرير طبي متحرك، ولوحظ ارتدائه حلة داكنة اللون مغايرة عن تلك البيضاء، التي ظهر بها أثناء الجلسة الأولى وهي الزي المخصص للمحتجزين احتياطيا على ذمة القضايا. ويواجه الرئيس السابق اتهامات بالقتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، بجانب اتهامات أخرى بالفساد واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة. وكان مبارك قد مثل، في أول ظهور علني له منذ تنحيه، وهو مستلقٍ على سرير طبي، عند بدء محاكمته في الثالث من أغسطس/أب الجاري. وخلال الجلسة الأولى، نفى مبارك كافة التهم الموجهة إليه في حين طالب طاقم الدفاع عنه بشهادة طنطاوي، ومدير المخابرات السابق، عمر سليمان، بجانب نحو 1600 شاهد آخر. ويتهم الادعاء مبارك بتفويض استخدام الرصاص لقمع المتظاهرين، ما أدى لمقتل حوالي 850 شخصاً وإصابة ما يزيد على 6000، إبان "ثورة 25 يناير"، وفق تقديرات منظمات حقوقية. وتستقطب محاكمة مبارك اهتمام العالم حيث يمثل أول رئيس عربي للمحاكمة شخصيا بعدما أجبر على التنحي بثورة شعبية في إطار مد "الربيع العربي" الذي أطاح قبله بالرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، ويجتاح ليبيا وسوريا واليمن حالياً. وفي وقت سابق، صرح وزير الداخلية المصري، اللواء منصور العيسوي، بأن مبارك سيمثل في قفص الاتهام أثناء محاكمته، الاثنين، وبأنه سيتم نقله بالطائرة من مطار أكاديمية الشرطة ويصل إلى مقر المحاكمة في سيارة إسعاف، بحسب موقع "أخبار مصر" الرسمي. وقال العيسوي إنه سيتم تبني نفس التدابير الأمنية السابقة التي اتخذت مع بدء المحاكمة التي انعقدت تحت إجراءات أمنية صارمة. وتعقد جلسة الاثنين وسط إجراءات أمنية صارمة ويشارك في خطة التأمين 20 مركبة مصفحة و30 مدرعة بجانب 5 آلاف من عناصر الأمن.