طالب مجلس الشورى عبر توصيات لجنة متخصصة وزارة البيئة والمياه والزراعة بتأجيل إصدار فواتير المياه بالتعرفة الجديدة حتى يتم معالجة الآثار السلبية التي صاحبت تطبيقها. ووفقاً ل"الرياض"، أكدت اللجنة في تقريرها أنها ستواصل متابعتها ورصدها لموضوع تعرفة المياه الجديدة والارتفاع غير المعقول لبعض فواتير المياه والارتفاع غير المبرر للبعض الآخر، وكذلك شكاوى المواطنين من الشك في صحة قراءة عدادات المياه والشك في سلامة عدادات المياه وأين الوزارة وشركة المياه الوطنية من الفواتير المبالغ فيها..؟ ولماذا لم تعلن عنها قبل تطبيق التعرفة الجديدة. وأوضحت اللجنة أنها ستتابع المستجدات في هذا الشأن خاصة بعد تصريح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بأن تعرفة المياه الجديدة طبقت بطريقة غير مرضية وسيتم تصحيحها. وقالت اللجنة: إن إجابات الوزارة وشركة المياه أرجعت السبب في ارتفاع بعض الفواتير عائد لكثرة التسربات من الخزانات الأرضية في المنازل وشبكات المياه في دورات المياه في الوقت الذي لا تساهم الوزارة والشركة في إصلاح هذه التسربات إن وجدت، كما أن الوزارة لا تعتمد التقارير المقدمة من الشركات والمؤسسات المتخصصة في الكشف عن التسربات في المنازل وإصلاحها لذلك وجب تأهيل وتصنيف تلك الشركات. ودعت لجنة المياه الوزارة إلى إجراء دراسة ميدانية للوقوف على الاستهلاك الحقيقي للمواطن من المياه وتعديل شرائح الاستهلاك بناء على ذلك، مشددة على أهمية الدراسة تؤكد دقة الأرقام التي تعلن عنها الوزارة حول استهلاك الفرد السعودي اليومي العالي جداً من المياه مقارنة باستهلاك الفرد الأوربي.