واصلت الصحف الأجنبية متابعتها بالتحليل وآراء الخبراء للتغييرات التي أعلنت عنها المملكة أمس، السبت، وشملت إقالة وزراء وتعيين آخرين فضلاً عن إلغاء وزارات ودمج بعضها واستحداث أخرى. ونشرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية مقالا ل"رولا خلف" نائبة رئيس تحرير الصحيفة، تحدثت فيه عن أن السياسات الإقليمية من المرجح أن تلعب دوراً في سياسة المملكة النفطية. وأشارت إلى أن رحيل "علي النعيمي" كوزير للبترول مؤشر على كيفية تغير الأمور في المملكة، فالسياسات الإقليمية والصراع الإقليمي مع إيران يؤثر على سياسة المملكة النفطية. وأضافت أن رحيل "النعيمي" كوزير للبترول من المشهد النفطي السعودي يمثل نهاية حقبة بالنسبة لسوق النفط والسعودية أيضاً. واعتبرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في تقرير لها أن تعيين خالد الفالح رئيس شركة أرامكو وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أحد أكثر التغييرات الشخصية أهمية في قطاع الطاقة بالمملكة منذ عقود. وأشارت إلى أن توليه لهذا المنصب خلفا للدكتور علي النعيمي الذي عمل كوزير للبترول لأكثر من 20 عاماً مؤشر على استمرارية السياسة النفطية للمملكة. وأضافت أنه في عهد "النعيمي" ترددت المملكة في تقليص الإنتاج النفطي من أجل رفع أسعار النفط بعد انخفاضها، وهذه السياسة من غير المرجح أن تتغير في عهد "الفالح. وذكرت أن "الفالح" شخصية تكنوقراط بنى حياته المهنية كما فعل "النعيمي" وذلك من خلال الصعود في تولي المناصب داخل "أرامكو". ونقلت الصحيفة عن "دانيل يرجين" نائب رئيس شركة IHS Inc الاستشارية والذي يعرف "الفالح" منذ أكثر من عقد أنه يتمتع بالمعرفة الكبيرة جداً والخبرة. وأشار "روبين ميلز" المحلل المتخصص في شؤون الطاقة إلى أن السعودية تتغير بشكل أسرع بكثير مما كان يتوقع. ونقلت عن المحلل الاستراتيجي "سايمون كيتشن" أن التغييرات طبيعية بالنظر إلى التحولات الاقتصادية التي أعلنها الأمير محمد بن سلمان في أبريل الماضي. وذكرت الصحيفة أن المملكة من المتوقع أن تعلن عن تفاصيل حزمة الإصلاحات خلال الشهر الجاري أو مطلع يونيو المقبل. وأبرزت الصحيفة تغيير اسم وزارة الحج لتصبح وزارة الحج والعمرة في خطوة لزيادة أعداد الزوار للمملكة، ومؤشر على تركيز جديد في المملكة على السياحة الدينية. وقالت شبكة "بلومبرج" الأمريكية في تقرير لها: إن الأسهم السعودية ارتفعت في تعاملات اليوم في ظل تقييم المستثمرين للتغييرات الحكومية التي من ضمنها تعيين محافظ جديد لمؤسسة النقد العربي السعودي ووزير جديد للطاقة والتي تهدف لمساعدة المملكة في خفض اعتمادها على النفط، مضيفة أن أسهم الخليج ارتفعت إلى أعلى مستوى منذ أسبوعين. وتحدثت عن أن سوق الأوراق المالية السعودية "تداول" ارتفع لليوم الثاني وذلك بنسبة 1% صباح اليوم وهو أعلى مستوى منذ أسبوع، وذلك بعد تعيين أحمد الخليفي محافظاً لمؤسسة النقد العربي السعودي، وخالد الفالح وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية. ونقلت عن الاقتصادي "رضا جمعة" أننا سمعنا بشأن رغبة السعودية في تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط منذ أن كنا صغاراً، لكن الآن يبدو أنهم جادين في تحقيق ذلك. وأضاف أن تعيين خالد الفالح وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية يعني أن المملكة ستستفيد بشكل أكبر من ثرواتها المعدنية، كما أن محافظ مؤسسة النقد العربي الجديد ربما يكون الشخص المناسب لمساعدة المملكة في بيع أول سندات دولية. وذكرت أن السعودية غيرت محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ووزير البترول كجزء من تغييرات اقتصادية واسعة يقودها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لخفض اعتماد المملكة على الهيدروكربونات. وأشارت إلى أن المملكة تشهد حالياً أكبر تغييرات اقتصادية على الإطلاق بقيادة الأمير محمد بن سلمان، حيث تعد نفسها لحقبة ما بعد النفط، وذلك على إثر انخفاض أسعار النفط الذي بدأ في 2014م. ونقلت عن الاستراتيجي "سايمون كيتشن" أن قطاعي الطاقة ومؤسسة النقد سيلعبان دوراً حيويا في التحول الاقتصادي بالمملكة، مضيفاً أن ولي ولي العهد وضع الآن بصمته على المؤسستين. وتوقع استمرار سعر الصرف الحالي للدولار مقابل الريال، معتبراً أن التمسك بهذا الربط أمر مهم خلال التغييرات الاقتصادية الكبرى. وتحدثت الشبكة عن أن التغييرات الحكومية أمس هي أكبر ثالث تغيير يحدث منذ وصول خادم الحرمين الملك سلمان للسلطة في يناير العام الماضي. وأشار "سايمون هندرسون" مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة بمعهد واشنطن إلى أن رؤية 2030 تمثل خطة سعودية لقيادة اقتصادية في عالم لم يعد فيه النفط مهيمناً، مضيفاً أن الرؤية إذا نجحت فستجلب تغييرات أوسع داخل المملكة. وقالت مجلة "بيزنس إنسايدر" الأسترالية في تقرير لها: إن ولي ولي العهد الشاب الأمير محمد بن سلمان يعزز مركزه كأحد أكثر الأشخاص نفوذاً في العالم. وأشارت إلى أن المملكة تحاول جاهدة تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، ومن يمسك بخيوط الخطة هو الأمير الشاب محمد بن سلمان. وتحدثت عن أن سلطة ولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على واحدة من أكثر اقتصادات العالم أهمية ظهرت بشكل واضح أمس، السبت، بتعيين خالد الفالح محل وزير البترول السابق الدكتور علي النعيمي. وذكرت أن التغييرات لم تفاجئ بشكل كبير من يتابعون المملكة عن كثب، خاصة أن الأمير محمد يقود رؤية السعودية 2030. وأضافت أن أول مرة تظهر فيها كلمة ولي ولي العهد وكأنها قانون كانت الشهر الماضي عندما أشار إلى أنه لن يكون هناك تجميد في إنتاج النفط بدون مشاركة إيران، وهو ما حدث بالفعل في اجتماع الدوحة.