قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقرير لها "إن الأوامر الملكية الصادرة اليوم من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز من بين أولى الخطوات الملموسة لتنفيذ الرؤية السعودية الجديدة المتعلقة بمستقبل المملكة والتي أعلنها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان". وأشارت الصحيفة إلى أن التغييرات التي أعلن عنها، اليوم، شملت إعادة هيكلة لهيئات ومجالس حكومية فضلاً عن تغييرات وزارية مهدت الطريق لتغييرات في كيفية إدارة المملكة. وأضافت أن الخطة السعودية الطموحة المعروفة برؤية 2030 تمثل مرشداً للتنمية في المملكة، وتهدف لخفض الاعتماد الكبير للمملكة على النفط وتنويع الاقتصاد وتحسين جودة المعيشة للمواطنين السعوديين. وأبرزت الصحيفة تعيين خالد الفالح وزير الصحة السابق وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية خلفا للدكتور علي النعيمي. وتحدثت عن أن وزارة البترول باتت تسمى الآن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وهي القطاعات التي تأمل المملكة في أن تولد مزيداً من الدخل غير النفطي. وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في تقرير لها: إن الأمر الملكي بتعيين "خالد الفالح" خلفا للدكتور "علي النعيمي" جزء من تغيير حكومي واسع يشمل إعادة هيكلة وزارة البترول التي باتت تسمى حاليا وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. وأشارت إلى أن التغييرات تأتي بعد أقل من أسبوعين من كشف المملكة عن برنامج إصلاح اقتصادي طموح يهدف لتقليص اعتماد البلاد على عائدات النفط. ونقلت عن "جاسون بوردوف" مدير مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبياالأمريكية أن "النعيمي" أراد التقاعد من فترة ورحيله من الوزارة، وتعيين "الفالح" كان متوقعاً بشكل كبير، مشيراً إلى أن يكون رد فعل السوق على تلك التحركات هادئا. وتحدث بوردوف عن أن "الفالح" كان جزءاً رئيسيا من فريق صنع القرارات المتعلقة بالنفط في المملكة منذ سنوات، مضيفا أن تلك التحركات تمثل استمرارية للمسار الذي يسيرون عليه في المملكة، موضحاً أن أن "الفالح" كان يُعد منذ أشهر لتولي المنصب الجديد. من جانبه اعتبر " جيم كران" من معهد "بيكر" بجامعة "رايس" أن تعيين "الفالح" كوزير للطاقة والصناعة والثروة المعدنية والتي تشمل الكهرباء وغيرها سيسمح للمملكة بتحسين تنسيق سياسة الطاقة المحلية مع سياسة تصدير النفط. وأضاف أن المملكة كانت في حاجة إلى وزارة تستطيع اتخاذ نهجا أكثر شمولية فيما يتعلق بالطاقة، مشيرا إلى أن المملكة تعمل على ترشيد سياسة الطاقة لديها.