علق البنك السعودي للتسليف والادخار، على ما تم تداوله مؤخراً عبر وسائل الإعلام بشأن ما تم عنونته ب"ملاحقة" التسليف "للمماطلين" من المقترضين وإدراجهم في "سمة" وعدم تعاون "الجهات الحكومية" في تحصيل الأقساط المستحقة على موظفيها ورفع الأقساط الشهرية المستحقة؛ حيث رفض المتحدث الرسمي للبنك عبدالعزيز الناصر مثل هذه العبارات، مؤكداً أنها مفاهيم خاطئة من قبل البعض في البحث عن عناوين جذابة. وقال الناصر: إن البنك يقوم حالياً وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بتشكيل فرق متخصصة، لتحصيل الأقساط الشهرية المستحقة على موظفي تلك الجهات من المتأخرين لأي سبب من الأسباب في قطاعات عسكرية ومدنية، ممن توقفوا عن سداد القروض للبنك؛ حيث ستعمل تلك الفرق بشكل أسبوعي على زيارة الجهات الحكومية، لتحصيل مستحقات البنك من الموظفين العاملين في تلك الجهات وغيرها، مبيناً أن البنك يجد تعاوناً كبيراً من قبل تلك الجهات. وأضاف، أن البنك لا يحسم أقساطاً غير مستحقة على المقترض في حال كونه منتظماً، ولا يوجد عليه أي متأخرات، مشيراً إلى أن التعامل مع البنك قد يكون كمقترض وكفيل ففي هذه الحالة يقوم البنك بحسم القسط المستحق على المقترض عن التزامه الأساسي، وإذا كان هناك كفالة لم يقم المقترض الأصلي بالالتزام بها فتصبح المطالبة على الكفيل ويبدأ الحسم من راتب الكفيل في حال عدم التزام المقترض الأصلي. وتابع، "يتم تدوير رأس مال البنك بإقراض المستفيدين وتحصيله على دفعات ميسرة تتناسب مع طبيعة دخلهم"، مؤكداً أن البنك يسعى من خلال تفعيله لعدد من الإجراءات ضمان استمرارية الإقراض للمواطنين وتلبية رغباتهم. جدير بالذكر أن البنك قام خلال شهر مارس الماضي بتحصيل مليار ريال من أقساط مستحقة يتم الآن إعادة تدويرها إلى مستفيدين آخرين.