كشف وكيل وزارة العمل للتفتيش، الدكتور عبد الله أبوثنين، أن الوزارة بصدد إصدار نظام صارم يجرم المتاجرة بالتأشيرات، منوها إلى أنه ستطبق على المتاجرين عقوبات المتاجرة بالبشر، حيث سيصدر قريبا قانون يصنف بائعي التأشيرات بالمتاجرين بالبشر، وتطبق عليهم عقوبات صارمة بالتعاون مع وزارة الداخلية. وأضاف أبوثنين أن الوزارة ضبطت إلى الآن ثمانية آلاف منشأة مخالفة منذ انطلاق الحملة التفتيشية قبل شهرين، على الرغم من أن الكثيرين ما زالوا لا يلمسون جهود الوزارة في التفتيش على حد قوله. وبين أن الحملة مستمرة وغير محددة بوقت معين، وتم تجهيز ألف مفتش لذلك، مؤكدا أنه منذ انطلاق برامج الوزارة ارتفع عدد السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية من 723 ألفا إلى مليون و447 ألفا. ولفت أبوثنين إلى أن الشركات التي وصلت إلى النطاق الآمن بعد الحملة التصحيحية زادت إلى نحو 86 في المائة من الشركات، بعد أن كان نحو 50 في المائة من هذه الشركات في النطاق الأحمر. وقال خلال لقاء نظمته غرفة الرياض مساء أمس عن آليات التفتيش بعد انتهاء المهلة التصحيحية لمخالفي نظام الإقامة، إن هناك ثلاثة تحديات تواجه سوق العمل السعودي حاليا، وهي التوطين المؤقت، ويقصد به توظيف السعوديين مؤقتا للحصول على خدمات الوزارة، التوطين الوهمي، والمتاجرة بالتأشيرات وتوظيف المخالفين. ونوه إلى أن الشركات التي لا تلتزم بدفع رواتب العاملين لديها بعد إقرار برنامج حماية الأجور القائم على ربط دفع الأجور بنظام إلكتروني يرفع شهريا للوزارة، سيطبق بحق الشركة المخالفة في الشهر الأول زيارة تفتيشية فقط في حين يتم إيقاف جميع الخدمات باستثناء الرخص عن الشركة إذا تأخرت لمدة شهرين، أما إذا تأخرت لمدة ثلاثة شهور عن صرف الرواتب فسيتم إيقاف جميع الخدمات، ويحق للعمال في المنشأة الانتقال بدون موافقة صاحب العمل إلى شركات أخرى، مشيراً إلى أن نظام حماية الأجور طبق حاليا على الشركات التي لديها ثلاثة آلاف عامل، في حين ستتدرج الوزارة إلى تطبيق القرار على المنشآت الأخرى وصولا إلى المنشآت التي لديها 100 عامل مع مطلع العام الجديد. حسب "الاقتصادية"
