وليد ابو مرشد كشف وكيل وزارة العمل السعودية للتفتيش الدكتور عبدالله أبوثنين عن مشروع متكامل لمكافحة التوظيف الوهمي سيتم الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة. وقال في تصريحات لصحيفة اليوم السعودية، سيتيح المشروع الإبلاغ عن مخالفات التوطين إلكترونيا أو هاتفيا، بحيث تخصص الوزارة رقما مجانيا للإبلاغ عن مخالفات التوطين الوهمي، ويتم التحقق من البلاغات من قبل المفتشين بزيارة المنشآت المخالفة للتوطين. وأضاف وكيل وزارة العمل أن مسودة المشروع تشترط بقاء أو استمرار الموظف السعودي في المنشأة أكثر من 6 أشهر؛ لكي يتم تسجيله في برنامج نطاقات واحتسابه نقطة في المعدل التراكمي للسعودة. وذكر أن الوزارة ومن خلال المسودة تشترط كذلك بقاء المنشأة 3 أشهر في النطاق الأخضر المتوسط في برنامج نطاقات للحصول والاستفادة من خدمات الاستقدام. وأوضح أبوثنين أن بعض الشركات توظف مجموعة من السعوديين حتى تستقدم، وبعد ذلك تستغني عنهم، مبينا ان هناك ثلاثة تحديات تواجه سوق العمل السعودي حاليا، وهي التوطين المؤقت، ويقصد به توظيف السعوديين مؤقتا للحصول على خدمات الوزارة، التوطين الوهمي، والمتاجرة بالتأشيرات وتوظيف المخالفين. وأشار إلى أن الوزارة بصدد إصدار نظام صارم يجرم المتاجرة بالتأشيرات، منوها إلى أنه ستطبق على المتاجرين عقوبات المتاجرة بالبشر، حيث سيصدر قريبا قانون يصنف بائعي التأشيرات بالمتاجرين بالبشر، وتطبق عليهم عقوبات صارمة بالتعاون مع وزارة الداخلية، مبينا أن الحملة مستمرة وغير محددة بوقت معين، وتم تجهيز ألف مفتش لذلك. وذكر أنه منذ انطلاق برامج الوزارة ارتفع عدد السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية من 723 ألفا إلى مليون و447 ألفا. ولفت وكيل وزارة العمل إلى أن الشركات التي وصلت إلى النطاق الآمن بعد الحملة التصحيحية، زادت إلى نحو 86 في المائة من الشركات، بعد أن كان نحو 50 في المائة من هذه الشركات في النطاق الأحمر. وأضاف أن الشركات التي لا تلتزم بدفع رواتب العاملين لديها بعد إقرار برنامج حماية الأجور القائم على ربط دفع الأجور بنظام إلكتروني يرفع شهريا للوزارة، سيطبق بحق الشركة المخالفة في الشهر الأول زيارة تفتيشية فقط، في حين يتم إيقاف جميع الخدمات باستثناء الرخص عن الشركة إذا تأخرت لمدة شهرين، أما إذا تأخرت لمدة ثلاثة أشهر عن صرف الرواتب فسيتم إيقاف جميع الخدمات، ويحق للعمال في المنشأة الانتقال بدون موافقة صاحب العمل إلى شركات أخرى. وأشار أبوثنين إلى أن نظام حماية الأجور طبق حاليا على الشركات التي لديها ثلاثة آلاف عامل، في حين ستتدرج الوزارة إلى تطبيق القرار.
