طالبت معلمات مدارس الأبناء التابعة لوزارة الدفاع بإعطائهن فرصة النقل الداخلي والحرية في اختيار الشرائح أو المدارس، وذلك عقب دمج مدارس الأبناء في وزارة التربية والتعليم. وقالت معلمات ل"تواصل": "نحن معلمات وموظفات شملنا المرسوم الملكي بالتثبيت في 23- 3- 1433ه وتم دمج دفعة مكونة من 9000 معلم وموظف من منسوبي مدارس الأبناء التابعة لوزارة الدفاع تحت مظلة التربية والتعليم مؤخراً وبناء عليه صدر تعميم من إدارة التربية والتعليم معتمد على القرار الوزاري يقضي بنقل جميع المشمولين بالقرار وعددهم 2384 موظفاً وموظفة وتحديث بياناتهم إلا أن ذلك يعد خطأ جسيماً في حقنا إذ إن التربية ربطت تحديث البيانات وتسليم راتب شهر ذي القعدة بإدخال رغبات النقل وعددها 48 رغبة تشمل جميع أحياء الرياض بدون استثناء إضافة لاشتراطها اختيار جميع الشرائح دون ترك خانة فارغة أو تكرار رقم أو كتابة صفر ومن تفعل أو لا تدخل رغباتها ستنقل حسب احتياج القطاع". وأضفن: "أن فتح 48 رغبة قد تبعد المعلمة عن أسرتها وتسهم في تشتتها وإن هذا الإجراء قد يكون لمن تتقدم للوظيفة أو من تنقل نقلاً خارجياً من خارج نطاق الرياض، وطالبن ببقائهن في مدارسهن التي تم تثبيتهن فيها منذ سنوات أو فتح حركة نقل داخلية تضمن بقاءهن بالقرب من أسرهن وذويهن، وتساءلن عن مساومتهن على رواتبهن الشهرية وربط ذلك بتحديث البيانات ووضع الرغبات. وواصلن: "لعدم ثقة المعلمات بالبوابة التعليمية رفضن إدخال بياناتهن إلكترونيا، وطلبن نموذجا لتعبئته يدويا وحصلن عليه إلا أن به فقرة وهي – أقر بصحة البيانات ويحق لإدارة التعليم نقلي خارج القطاع في حالة خطأ البيانات- هذا الإقرار أثار المعلمات وشعرن بعدم مصداقية الإدارة والتحايل لتشريع نقلهن خارج القطاع في حال لم تعبئ الرغبات". إلى ذلك كشفت المعلمات عن تواصلهن مع مساعد المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة الرياض للشؤون المدرسية الأستاذ حمد الشنيبر، الذي بدوره تجاوب مع مطالبهن وأوقف حركة النقل لإعادة دراستها فورا. وتمنت المعلمات أن تأتي الدراسة تلبية لمطالبهن وإعطائهن فرصة النقل الداخلي والحرية في اختيار الشرائح أو المدارس دون تشتيتهن وإبعادهن عن ذويهن.