ناشد عدد من موظفي هيئة الطيران المدني بجدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بخصوص نقل مقر الهيئة العامة للطيران المدني من مقره الحالي بجدة إلى مدينة الرياض. وقال عدد من الموظفين أن قرار النقل سيترتب سلبياً عليهم من الناحية المادية والاجتماعية فكثير منهم سيضطرون إلى إخراج زوجاتهم من وظائفهم الحالية وقد لا يجدون وظائف بديلة وكذلك نقل لأبنائهم من مدارسهم. وأكدوا أن كثيرون منهم اشتروا منازل لهم بعد أن حملوا أنفسهم بالديون والقروض المالية لينعموا بالاستقرار الأسري ليضطروا بعد ذلك تركها، واستئجار منازل وتحميل أنفسهم التزامات مالية أخرى خلاف التي سبقتها. وتابعوا أن من ضمن المعاناة التي ستترتب على هذا القرار وجود الكثير منهم من لديه عائل كوالديه أو من يقوم بمقامهم يقوموا برعايتهم وإدارة شؤونهم. من جهته قال المحامي مازن كردي ل"تواصل": "قرار هيئة الطيران المدني بنقل موظفي الهيئة من جدة بشكل تدريجي إلى الرياض دون أخذ موافقتهم يعتبر مخالفا للمادة (58) من نظام العمل التي تستوجب أخذ الموافقة الخطية من العامل على النقل، لذلك فان قرار معالي رئيس الهيئة رقم 383/2/256 وتاريخ 1437/3/17 بتكوين لجنه لوضع آلية النقل كان يستلزم التنويه إلى مراعاة التقيد بنظام العمل وعدم مخالفته في إجراءات النقل وذلك بأخذ موافقة العاملين على النقل". وتابع أنه "بذلك تكون هناك مواءمة في تطبيق قرار مجلس الوزراء بالنقل وبين عدم معارضة نظام العمل حيث يكون أمام اللجنة منح الخيار للعمالة التي ستفوق احتياجات فرع الهيئة الذي سيشكل بمدينة جدة في النقل إلى أي من فروع الهيئة الأخرى غير الرياض أو النقل إلى الرياض وبذلك يكون قد تم التطبيق السليم للقرارات دون التعارض مع النظام الذي يعلوها في المرتبة حيث أن نظام العمل قد صدر بأمر ملكي بينما النقل قد تم بقرار من مجلس الوزراء". وأردف أنه من المعلوم وفقاً للفقه الإداري أن الأمر الملكي يعلو في المرتبة قرارات مجلس الوزراء لذلك فإنه يرى أن يتم إصدار قرار من رئيس الهيئة يكون ملحقاً للقرار المذكور يتضمن توجيه اللجنة بالتقيد بعدم مخالفة نظام العمل، وفي ذلك تحقيق لمصلحة العمل والعاملين ويكون النقل برضائهم مما يكون حافزاً لهم على مزيد العمل والإنتاج.