بسم الله. يتساقط ضحايا بطاقات الصراف الآلي حزناً وهمًّا، ويرسم المجرمون ألوناً مختلفة ومتنوعة في جرائمهم، وتحاول مؤسسة النقد العربي السعودي التثقيف والتحذير، وتطالعنا الصحف بأخبارهم وقصصهم، ومن أخبارهم: (ما قام به شخص عربي في محافظة جدة بالاحتيال على الضحايا في مواقع أجهزة الصراف الآلي، حيث يعرض مساعدته عليهم بإنجاز عملياتهم في الصراف، وبعد أن يقوم بالخدمة يتم تبديل البطاقات دون علم الضحية، ويتنقل المجرم بين أحياء عدة لارتكاب جرائمه). والمجرمون ليسوا سواءً في شكل إجرامهم، وإن كانوا جميعاً لا يفتؤون يحتالون على أصحاب البطاقات، ولا يفترون عن النصب والكذب لإنجاز مخططاتهم الإجرامية، ومن أشكال إجرامهم: مَن يزعم أنه موظف من البنك ويطلب الرقم السري للبطاقة ليستولي على ما يستطيع من مبالغ في الحساب، ومنهم: من يضع شيئاً يعوق خروج البطاقة من ماكينة الصراف ليستولي على ما يستطيع من البطاقات، وحينها يكون قد حفظ الأرقام السرية للبطاقات عن طريق جهاز إلكتروني مبرمج على حفظ الأرقام السرية التي يتم إدخالها. ولا تقف أشكال الإجرام تحت حصر، إلا أنه يجمع أشكال الجرائم عدم خروجها عن الحصول على الرقم السري الذي يُدخله العميل لإتمام عملياته المصرفية كأمر أساس، وبالتالي يجب على العميل عدم الإفصاح مطلقاً عن رقم بطاقته السري. ولو فرضنا أن العميل تحت ظرف معين أخطأ وقام بالإفصاح عن رقم بطاقته السري لشخص ما، أو فَقَدَ بطاقته في مكان ما، أو نَشبَت البطاقة في جهاز صراف (ماكينة) ما، فإن العميل حينها يحق له التقدم مباشرة ببلاغ للبنك عن الخطأ، ويجب على البنك إيقاف عمل البطاقة فوراً، وبهذا البلاغ تكون جميع العمليات التي تُستخدم بالبطاقة المسروقة أو المفقودة بعد تقديم البلاغ هو من ضمان ومسؤولية البنك لا العميل، وبهذا يحفظ العميل حقه من الضياع. ويجب على جميع البنوك فتح خط هاتفي يعمل على مدار 24 ساعة لتقديم البلاغات، وفتح وسائل إلكترونية أيضاً لتقديم البلاغات كالبريد الإلكتروني والتويتر والفيسبوك. ومن وجهة نظرنا أن تقديم البلاغات بالوسائل الإلكترونية كالإيميلات أحفظ لحق العميل والبنك من الهاتف، إذ به يحفظ الحق كتابياً ومرتبته في البيانات أعلى من قرينة التسجيل الصوتي. وأختم حديثي بالقول: يحسن بمؤسسة النقد استقبالها للبلاغات بدلاً من البنوك لأن ذلك يحتاج طرفاً محايداً. وصلوا على النبي المختار د. تركي بن عبدالله الطيار محام وقاض سابق [email protected]