وثَّقت وزارةُ العدل من خلال المحاكم نحو 687 دعوى حقوقية على خلافات عائلية في توزيع الميراث، حيث طالب مقدمو هذه الدعاوى القضاء بالفصل في توزيع حصص الورثة، وذلك خلال ال 11 شهراً الماضية منذ بداية العام الهجري الجاري. وتنحصر 85 % من الدعاوى المقدمة في أن بعض الورثة قد لا يعرف أعيان التركة، أو وجود عقارات دون صكوك ملكية أو لها صكوك خصومة، إضافة إلى وجود عقارات سجلت باسم الذكور من الورثة دون النساء حرماناً لهن، أو دعوى بعض الورثة أن العقار باسم المورث وهو له أو العكس، ودعوى شخص أجنبي بأن العقار باسم المورث وهو له، بحسب "الاقتصادية". وتصدرت محاكم المنطقة الشرقية النسبة الأعلى من إجمالي هذه القضايا ب 25 % ، حيث وصل عدد القضايا التي استقبلتها نحو 175 دعوى، تليها محاكم عسير ب 154 مطالبة، بنسبة 22%، وفي المرتبة الثالثة محاكم مكةالمكرمة ب 99 دعوى. فيما حلت محاكم منطقة الرياض في المرتبة الرابعة ب 69 دعوى وبنسبة تقدر ب 12 %.