كشفت الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية ملامح التعديلات على نظام العمل، التي سيبدأ سريانها مطلع العام الهجري المقبل، أبرزها إجازة المرأة العاملة التي توفي زوجها، إذ كانت تحصل على إجازة 15 يوماً، لكنها ستحصل بعد التعديل على 130 يوماً بأجر كامل. وأكد رئيس الدائرة السادسة في الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بالمنطقة الشرقية إبراهيم آل حمود أن التعديلات على نظام العمل ستنفذ بعد نحو شهر، مبيناً أن التعديلات ستلغي غالبية اجتهادات أعضاء الهيئة الابتدائية والعليا في ما يتعلق بالتعويض عن الفصل من العمل، كون نصوص النظام أضحت واضحة وصريحة"، بحسب "الحياة". وقال آل حمود: "يجوز في العقد غير المحدد المدة لأي طرف إنهاؤه، بناءً على سبب مشروع، بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الثاني كتابة قبل الإنهاء بمدة محددة في العقد، على ألا تقل عن 60 يوماً، إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً، ولا تقل عن 30 يوماً بالنسبة لغيره". وأكد أنه إذا لم يراعِ الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحددة للإشعار، فإنه يُلزم بدفع مهلة الإشعار مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة نفسها، وفي حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع؛ يستحق الطرف المتضرر أجر 15 يوماً عن كل عام من خدمته، إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة المتبقية من العقد إذا كان محدد المدة، ويجب ألا يقل تعويض العامل عن أجر شهرين".