(الداخلية) توجه الإمارات بتطبيق العقوبات على بائعي الشرائح المجهولة

أصدرت وزارة الداخلية تعميماً لجميع إمارات مناطق المملكة شددت فيه على تطبيق إجراءات صارمة ضد المخالفين لبيع شرائح الاتصالات المجهولة تصل إلى المساءلة الأمنية وإغلاق المحل، وإبعاد غير السعودي.
وبينت وزارة الداخلية أنه يمنع بيع الشرائح مسبقة الدفع بطريقة غير نظامية، أو بيع الأجهزة غير المرخص لها نظاماً، مؤكدة أن كل من يرتكب ذلك يعد مخالفاً بشكل صريح لنظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 12 في 12/ 3/ 1422ه وللتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
وجاءت العقوبات التي ستطبقها الجهات المعنية ضد المخالفين, تنص على مصادرة مواد المخالفة المضبوطة (الشرائح والأجهزة المخالفة)، والمساءلة الأمنية، وإغلاق المحل المخالف، وإبعاد غير السعودي لبلاده بعد التحقيق معه والتأكد من عدم وجود أي ملاحظات أو مطالب عليه.
كما بدأت إمارة منطقة الرياض ممثلة في وكالة الشؤون الأمنية عبر اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم التقنية بتطبيق التعميم من خلال القيام بجولات تفتيشية مفاجئة على المجمعات ومحلات الاتصالات في العاصمة، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى, وشهد عدد من المجمعات الكبرى في الرياض حملات موسعة أسفرت عن إغلاق عدد من المحلات التي تبيع أرقاماً مسبقة الدفع مزودة برقم إقامة او بطاقة أحوال لشخص مجهول. حسب (عكاظ).