فتحت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى ملف تأخر البث في القضايا التي ينظر فيها ديوان المظالم. وتبين أن عدداً من أعضاء المجلس بلجنة الشؤون الإسلامية، وجهوا تساؤلات حول أسباب تأخر القضايا المنظورة في الديوان وبطء إنجازها. وكان ديوان المظالم قد "تظلم" في كثير من تقاريره من الكوادر الوظيفية وتسرب الكفاءات ما يمثل نوعاً من الضغط على مستوى أدائه في إنجاز أعماله، مطالباً في تلك التقارير بمنحه المزايا ورفع الحوافز المشجعة لجلب الكفاءات المؤهلة للعمل فيه. وخصصت اللجنة اجتماعاً بحضور نائب رئيس ديوان المظالم وعدد من قضاة الديوان، لمناقشة التقرير السنوي لديوان المظالم للعام 1433/ 1432ه، وتبين أن مناقشات اللجنة مع مسؤولي وقضاة الديوان تركزت حول ميزانية ديوان المظالم، ووضع القوى البشرية فيه والوظائف الشاغرة، وطرح في الاجتماع وضع المقر الرئيسي للديوان والأرض المخصصة لذلك في العاصمة الرياض، ومقار فروعه في بقية مدن المملكة، ووضع الهيكل التنظيمي. وناقش أطراف الاجتماع الاستفادة من إمكانات أعوان القضاة. حسب (الشرق).