أصدر مجلس الشورى في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، قراراً بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم المتعلق بالأعمال الإدارية للعام المالي 1441/ 1442ه بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية المشتملة على توصياتها بشأن التقرير. وطالب الشورى ديوان المظالم ببيان أسباب عدم تحقيق المستهدف في مؤشر رضا المستفيد والعمل على معالجة تلك الأسباب. كما طالب ديوان المظالم أن يكون تقويمه لتحقيق مؤشر تقليص مدد التقاضي مقارنةً بين تقرير كل عام مالي مع الذي قبله وإيضاح ذلك بشأن كل نوع من القضايا. ودعا ديوان المظالم العمل لرفع مستوى التحول الرقمي في المحاور التي لم يصل فيها إلى مستوى الجهات الأخرى (المصنف معها) في قطاع العدل والشؤون الإسلامية. كما دعاه للاستفادة من الوظائف الشاغرة غير القضائية في تحقيق هدفه الاستراتيجي "إيجاد كوادر مؤهله ونظام أداء لديوان المظالم ومحاكمه".