إهمال العمال والمقيمين للإجراءات الاحترازية.. ناقوس خطر يهدد الجميع والالتزام واجب شرعاً

تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا والالتزام بها مسؤولية الجميع من مواطنين ومقيمين، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19″، ولم يعد التقصير مقبولاً من أي جهة أو فرد للقضاء على هذه الجائحة والعبور إلى بر السلامة والأمان، والعودة إلى الحياة الطبيعية.
والغريب في الأمر هو رصد تهاون بعض العمال أو المقيمين في تطبيق الإجراءات الاحترازية ربما جهلاً بها أو عدم إدراك لخطورة الموقف والجائحة التي تهدد العالم أجمع.
ومن أمثلة هذا التهاون رصد تجمعات للعمال أو المقيمين في استراحات أو أماكن العمل، وربما في بعض المتاجر، كما أن الإهمال على المستوى الفردي كتجاهل ارتداء الكمامة أو التعقيم والتطهير، من العوامل التي قد تؤثر سلبا على جهود جميع الجهات التي تتكاتف فيما بينها للسيطرة على الموقف والوقاية من انتشار كورونا.
إغلاق 796 محل مخالف
وبالأمس أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن الأمانات والبلديات واصلت حملاتها الرقابية وجولاتها التفتيشية الميدانية في المنشآت والمجمعات التجارية وصالات الأفراح للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والإسهام في توعية المجتمع بضرورة التباعد الاجتماعي والالتزام بتطبيق التعليمات والتوجيهات الصادرة من الوزارة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأوضحت الوزارة أن الفرق الرقابية نفَّذت خلال 24 ساعة فقط (18424) جولةً رقابية، نتج عنها رصد (3275) مخالفةً، تنوعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية وعدم توفر المعقمات والمطهرات، إلى جانب عدم قياس الحرارة للموظفين والعملاء وعدم تطهير العربات.
وأشارت إلى أن الأمانات والبلديات أغلقت (796) منشأةً تجارية وغذائية مخالفة ل "البروتوكولات" الصحية والاحترازات والتدابير الوقائية، وتطبيق العقوبات والإجراءات النظامية بحق المخالفين.
ولفتت الوزارة الانتباه إلى أن الأمانات وبلدياتها التابعة بجميع مناطق ومحافظات المملكة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت الغذائية والمراكز التجارية وقصور الأفراح والاستراحات على مدار الساعة، مشددة، على عدم التهاون مع المنشآت المخالفة وستُطبق أشد العقوبات بحقها.
ودعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا عبر خدمة البلاغات الموحد 940.
الرياض والشرقية تتصدران المخالفات
وخلال الأسبوع الجاري أيضا أعلنت الوزارة أن الجولات الرقابية الميدانية أسفرت عن رصد (6200) مخالفة للاشتراطات الصحية، والإجراءات والتعليمات الصادرة من الوزارة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة، ضمن جهود المملكة للتصدي لجائحة كورونا، وفي إطار أعمال ومهام الوزارة لتحقيق سلامة أفراد المجتمع.
وجاءت أمانة منطقة الرياض في المرتبة الأولى من حيث عدد المخالفات المرصودة بعدد (2154) مخالفة، تلتها أمانة محافظة الأحساء في المرتبة الثانية برصد (793) مخالفة، ثم أمانة منطقة المدينة المنورة ب(697) مخالفة مرصودة.
ولفتت وزارة الشؤون البلدية والقروية النظر إلى أن منظومة القطاع البلدي، قامت بإغلاق (1504) منشآت خلال الفترة من 3 – 5 فبراير؛ لمخالفتها الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة منها، والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة، للحدِّ من انتشار فيروس كورونا المستجد، وطبقت على المخالفين لائحة الجزاءات والغرامات التي حددتها الأنظمة.
وتصدرت أمانة المنطقة الشرقية الترتيب من حيث عدد المنشآت المخالفة المغلقة، وذلك بعدد (305) إغلاقات، فيما جاءت أمانة منطقة الرياض في المرتبة الثانية بعدد (196) إغلاقًا، بينما جاءت أمانة محافظة جدة في المرتبة الثالثة ب(181) منشأة مخالفة مغلقة.
وشدَّدت الوزارة على أن منظومة القطاع البلدي مستمرة في تنفيذ هذه الجولات الرقابية والتفتيشية؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
5 إجراءات للوقاية من كورونا بمقرات العمل
في سياق متصل دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، جميع العاملين في القطاعات (العام والخاص وغير الربحي) إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق التعليمات الصحية والتباعد الجسدي في مقار العمل؛ حرصاً على سلامة العاملين والمراجعين، وللحد من انتشار فيروس كورونا وللعمل في بيئة عمل آمنة صحياً.
وشددت الوزارة على ضرورة اتباع ما يلي:
اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التجمعات وتطبيق التباعد الجسدي، والحرص على ارتداء الكمامات وتجنب المصافحة باليد.
الاكتفاء -قدر الإمكان- بالاجتماعات الرقمية باستخدام وسائل الاتصال المرئي عوضا عن الاجتماعات الحضورية.
تفعيل العمل عن بعد قدر الإمكان مع أهمية تطبيق سياسة ساعات عمل مرنة.
الحرص على استخدام القنوات الإلكترونية في الحصول على الخدمات.
توفير معقمات الأيدي في مقرات العمل.
تقييم مستمر بشأن فرض إجراءات مشددة
بدوره أكد المقدم طلال الشلهوب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، أنه قد تم اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية للتصدي لجائحة فيروس كورونا في مناطق المملكة.
وأضاف الشلهوب خلال المؤتمر الصحفي لبحث مستجدات فيروس كورونا في المملكة الأحد الماضي 7 فبراير، أن الإجراءات التي تم اتخاذها تهدف إلى محاصرة كورونا.
وأكد أن الجهات الأمنية مستمرة بضبط مخالفات الإجراءات الاحترازية، ولا زال هناك رصد لعدد من المخالفات للإجراءات الاحترازية، وارتفاع نسبة مخالفات الإجراءات الاحترازية ب 72%.
وأشار إلى أن الجهات المختصة تعمل على التقييم المستمر فيما يخص فرض إجراءات مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة.
فيديو | عضو هيئة كبار العلماء د. سعد الشثري: الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية واجب شرعي.. لأنه سبب في استمرار أداء صلاة الجماعة في المساجد#الإخباريةpic.twitter.com/O1y372YPly
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)February 9, 2021
تطبيق الإجراءات الاحترازية واجب شرعي
في سياق متصل أكد الشيخ الدكتور سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء، أن الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية واجب شرعي؛ لأنه سبب في استمرار أداء صلاة الجماعة في المساجد.
وقال الشيخ الشثري، في مداخلة مع قناة الإخبارية "أوصي إخواني جميعا أن يتقربوا إلى الله عز وجل، وأن يلتزموا بالإجراءات الاحترازية فإن الالتزام بها واجب شرعي لأنه أمر من صاحب الولاية وقد أمر الله بإطاعة صاحب الولاية وثانيا يتوافق مع ما قصدت إليه الشريعة من حقن الدماء وعدم الإلقاء بالأيدي في التهلكة.
وتابع الشيخ الدكتور سعد الشثري أنه يترتب على ذلك استمرار الناس في أداء صلاة الجماعة وقيام المساجد بدورها المناط بها ولذلك فنحن نشد الأيدي على الالتزام بهذه التعليمات والإجراءات الاحترازية، ونبين أن الالتزام بها واجب شرعي يأثم كل من خالفه وعلى الإنسان أن يستشعر عواقب الأمور.
إجراءات احترازية الجديدة تدخل حيز التنفيذ
وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت في 4 فبراير الماضي، البدء في تنفيذ عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية الجديدة بجميع مناطق المملكة للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:
إيقاف جميع المناسبات والحفلات لمدة 30 يوما قابلة للتمديد.
إيقاف الأنشطة والفعاليات الترفيهية.
منع التجمع في المناسبات الاجتماعية لأكثر من 20 شخصا.
تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.
إغلاق دور السينما وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة والمراكز الترفيهية والصالات والمراكز الرياضية.
الإجراءات الاحترازية الجديدة بالتفصيل
يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق، عن مجموعة من القرارات للحد من انتشار فيروس كورونا في أعقاب ارتفاع الإصابات اليومية، ومنها إيقاف كافة الأنشطة والفعاليات الترفيهية وحفلات الزواج وجاء نص القرار كالتالي:-
وفي التفاصيل، صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه إلحاقًا بالبيان الصادر في 28 شوال 1441 ه الموافق 20 يونيو 2020 م وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 )، وتزامنًا مع ظهور مؤشرات لارتفاع في المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة والتراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة، ولضرورة اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية تتناسب مع احتياجات الوضع حاليا، ونظرًا لما تشهده دول العالم من ظهور موجة تفشي ثانية لفيروس كورونا ( كوفيد 19 ) ولأهمية المحافظة على الصحة العامة وعدم ظهور موجة تفشي ثانية في المملكة مما قد يؤدي إلى زيادة الضغط على المنشآت الصحية وصعوبة السيطرة على الجائحة، فقد تقرر الآتي :
أولًا : إيقاف كافة المناسبات والحفلات ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لهذه الأغراض، وأن يكون ذلك لمدة 30 يوما قابلة للتمديد.
ثانيًا : مع عدم الإخلال بما ورد في البند ( أولًا ) لا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عن ( 20 ) شخصًا وذلك لمدة ( 10 ) أيام قابلة للتمديد.
إيقاف الأنشطة والفعاليات الترفيهية
ثالثًا : إيقاف كافة الأنشطة والفعاليات الترفيهية وذلك لمدة ( 10 ) أيام قابلة للتمديد.
رابعًا : إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية، وذلك لمدة ( 10 ) أيام قابلة للتمديد.
خامسًا : تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية وذلك لمدة ( 10 ) أيام قابلة للتمديد، مع عدم السماح لأي تجمهر ينتج عن تلك الطلبات الخارجية، وأن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بإغلاق المنشأة المخالفة لذلك لمدة ( 24 ) ساعة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الأولى يكون الإغلاق لمدة ( 48 ) ساعة، ولمدة ( أسبوع ) في حال تكرارها للمرة الثانية، ولمدة ( أسبوعين ) للمرة الثالثة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة وأكثر، يكون إغلاق المنشأة لمدة ( شهر )، مع عدم الإخلال بتطبيق أي عقوبة أخرى مقررة في شأن تلك المخالفات.
تكثيف الجهود الرقابية
سادسًا : تكثيف الجهود الرقابية في تطبيق البروتوكولات والاحترازات من كافة الجهات وخاصة وزارات ( الداخلية، والتجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والسياحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان ) والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للترفيه، واتخاذ ما يلزم لضبط المخالفات في الأماكن التي تقع تحت إشرافها وإيقاع العقوبات على المخالفين.
سابعًا : قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية الإسكان بتكليف فرق ميدانية رقابية للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة والتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة في المقابر.
ثامنًا : توزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم لتقليل أعداد المشيعين في الوقت الواحد، بالإضافة إلى تجهيز أماكن للصلاة على الجنائز لتطبيق التباعد الاجتماعي أثناء الصلاة، وأن يتم تفريق أماكن الدفن في الوقت الواحد بمسافة ( 100 ) متر – قدر المستطاع – في المقبرة بما يضمن تحقيق التباعد بين المشيعين.
تاسعًا : قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات الرقابية والأخرى بتشديد الرقابة على المطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكيد على المطاعم والمقاهي بتفعيل استخدام كاميرات المراقبة، ووضع لوحات تنبيهية توضح بأن المكان مراقب بالكاميرات للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية.
سيتم العمل بذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء هذا اليوم الخميس 22 جمادى الآخرة 1442ه الموافق 4 فبراير 2021م.
وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا، وأنها تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية إذا تطلب الأمر ذلك، وتدعو الجميع لاستشعار مسؤوليتهم والالتزام بالتوجيهات والتقيد بالإجراءات تحقيقًا للمصلحة العامة.