مجلس الأمة الكويتي يحيل قانون الخدمة العسكرية إلى الحكومة

أحال مجلس الأمة الكويتي بالأغلبية، الثلاثاء، مشروع قانون الخدمة العسكرية إلى الحكومة الكويتية، في الوقت الذي أبدت فيه وزارة الدفاع، ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خالد الصباح استعدادها لتطبيق القانون خلال سنتين.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أنه وفقاً للجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية، فإن المادة الأولى من القانون تنص على أن "الخدمة واجبة على كل كويتي من الذكور أتم ال18 من عمره، ولم يتجاوز ال35 عند العمل بهذا القانون، ويعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها وهي خدمة عاملة وخدمة احتياطية".
وأشار القانون أيضاً إلى أن القانون نص على أن "مدة الخدمة العاملة 12 شهراً تشمل فترة تدريب عسكري، وفترة خدمة وفي حال عدم اجتياز فترة التدريب العسكري بنجاح تكون مدة الخدمة العاملة 15 شهراً، على أن يوزع المجندون على الوحدات وفقاً للأوامر التي تصدر عن رئيس الأركان العامة للجيش أو نائبه".