«العدل»: منع العضل.. وسماع موافقتها لفظياً من المأذون

قالت وزارة العدل إنها تعمل بتصميم على ضمان حقوق المرأة وعدم المساس بمكتسباتها، مؤكدة على منع التجاوز في حقها بجوانب الزواج، والحضانة، والميراث، والنفقة، والدعاوى، والخدمات العدلية، والوكالات، والدراسات العدلية.
وأوضح تقرير نشرته «العدل» في حسابها الرسمي على موقع «تويتر» رفع الظلم عنها بمنع العضل أو إجبارها على الزواج، وتجريم هذين الفعلين، مؤكدة حق المحكمة في تزويجها في حالة العضل.
كما شددت الوزارة على سماع موافقتها لفظياً من المأذون، وتسليمها نسخة من عقد الزواج، وعدم تنفيذ الحكم الذي يجبرها على العودة إلى بيت الزوج.