صادقت محكمة جدة التجارية على المقترح المقدم من إحدى الشركات المتعثرة بإجراء تسوية وقائية وفق نظام الإفلاس الجديد. وصدر الحكم أمس الاثنين بالتصديق على المقترح بعد موافقة أغلبية الدائنين خلال اجتماع سابق حددته الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية. وتضمن المقترح جدولة الديون على فترة سداد بلغت ست سنوات لإحدى الشركات التي تجاوزت مديونيتها مبلغ 180 مليون ريال، وقسمت الدائنين إلى فئتين: (بنوك وشركات وتمويل) و(موردون وخدمات). ووافق أغلب الدائنين خلال الاجتماع على المقترح المقدم من الشركة، وبناء على ذلك أصدرت الدائرة حكمها بالتصديق على المقترح. ويمنح نظام الإفلاس الجديد بحسب اقتصاديين المنشآت المتعثرة الفرصة لمعاودة نشاطها وتجاوز تعثرها.