يبدأ صندوق التنمية العقارية، الأسبوع الجاري عبر الإدارة العامة للصندوق في الرياض استقبال التظلمات القانونية، والرد عليها، تمهيدا لرفع دعوى في المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة، وذلك إثر تعطل سداد قروض الصندوق في محافظة الطائف، بسبب خلل إداري مالي، في نظام استقطاع أقساط قروض صندوق التنمية العقارية، من العاملين في حقل التعليم، في المحافظة. وكان خلل إداري مالي، في 21 من (فبراير) الماضي، تعرض له نظام استقطاع أقساط قروض صندوق التنمية العقارية من العاملين في حقل التعليم في محافظة الطائف، تعثر في وصول الأقساط إلى الصندوق لمدة خمسة أشهر. ويبلغ عدد المتضررين التابعين لإدارة تعليم الطائف نحو30 شخصا تقريبا، كما أن مبالغ الاستقطاع لخمسة الأشهر الماضية لم يتم إيداعها في الحساب الخاص بالصندوق، وتحديدا منذ ذي القعدة من العام الماضي، الأمر الذي أدى إلى وضع المقترضين ضمن "سمة"، وإيقاف طلباتهم المتعلقة بالقروض الشخصية. وكان حمود العصيمي، المتحدث باسم صندوق التنمية العقارية، قد تحدث في تصريح سابق ل"الاقتصادية" إن أي مقترض يستقطع منه شهريا لا يتم وضعه في "سمة"، مشيرا إلى أن وضع من يستقطع من راتبه ضمن "سمة" غير صحيح، مبينا أن الاستقطاع من الراتب يكون دوره بين الصندوق والجهة نفسها.