الضبط الاجتماعي

هو مجموعة من القواعد والضوابط والتشريعات التي مصدرها الأديان والقوانين والأعراف التي تضبط وتوجه السلوك الفردي والاجتماعي، ومن أهم مصادره الدين والمذاهب الوضعية والقانون والعرف.
وتأتي أهمية الضبط الاجتماعي من كونه يحقق للمجتمعات التوازن والاستقرار فهو ينظم العلاقات بين الأفراد والمعاملات فيما بينهم، كما يعد وسيلة مثلى لتطبيق الأنظمة والتخلص من الفوضى، فيساعد القوانين والأنظمة في تطبيق الرقابة وفرضها على المجتمعات، ويسهم في فرض السيطرة أيضاً على تصرفات وسلوكيات الأفراد في المجتمع من خلال التنشئة الاجتماعية، وهي العملية التي تجهز الإنسان منذ مراحل الطفولة المبكرة، وتعده للحياة الاجتماعية المقبلة التي سيتعامل فيها مع الآخرين من غير أسرته، فالتنشئة الاجتماعية تُعلم الطفل قيم المجتمع ومعاييره الأساسية التي سيشارك فيها غيره حينما ينضج، وأثبتت الدراسات أن الطفل يتأثر بالوراثة من والديه التي لا تنتهي بالمولد، وإنما بالتقليد والمحاكاة التي يبدأ فيها بناء شخصيته ورسم هويته.
ويركز الضبط الاجتماعي على معاقبة مخالفي القوانين والضوابط الاجتماعية، وسد الثغرات المؤدية للفوضى والانفلات بما يطبقه بحقهم من عقوبات، فيسيطر على الأمور المتنازع عليها في المجتمعات ويحقق العدالة بينهم، ويقوم الانحرافات الاجتماعية، ويعتبر العرف والعادات والتقاليد وعملية التنشئة الاجتماعية والقانون وسائل الضبط الاجتماعي الرئيسية التي يعتمد عليها، لذلك لابد من تمحيصها وتطويرها وتحديثها لتتواكب مع متغيرات المجتمع وأهدافه
عبدالله بن زهيان العتيبي – قائد تربوي