كشف الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلى أن المنظمة تعتزم عقد اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية على مستوى المندوبين في مقرها بجدة يوم الأحد القادم، من أجل بحث قضية مسلمي ميانمار. ويشارك في الاجتماع الرئيس العام لاتحاد آراكان روهينغيا وقار الدين، الذي تأسس في مايو 2011 في مقر المنظمة ليجمع تحت مظلته 25 منظمة غير حكومية، وجمعية تمثل أقلية الروهينغيا. وأوضح إحسان أوغلى في مؤتمر صحفي عقده بمقر المنظمة في جدة اليوم أن المنظمة سوف تعقد كذلك اجتماعًا تشاوريًا في كوالالمبور بماليزيا لبحث التحديات التي تواجه تلك المنظمات، التي تحول دون وصول المساعدات إلى اللاجئين المسلمين الفارين من ميانمار. وأضاف أن اجتماع كوالالمبور يهدف إلى وضع تصور واضح للوضع في ميانمار، بالإضافة إلى الطرق اللازمة لإيصال المساعدات، وتحديد حجم الاحتياجات التي تستطيع المنظمة أن توفر متطلباتها. وأكد أن المنظمة سوف تطرح نتائج عملها في قضية مسلمي ميانمار، وبالأخص ما سوف يسفر عنه اجتماع المندوبين في جدة إلى قمة مكةالمكرمة الاستثنائية في 26 و27 من شهر رمضان الجاري لتتم مناقشة القضية على أعلى مستوى في العالم الإسلامي. وأوضح أن المنظمة سوف تواصل تعاونها الوثيق مع المجتمع الدولي من أجل الوصول إلى صيغة حل لقضية مسلمي ميانمار. وقال أوغلى "إن منظمة التعاون الإسلامي بادرت كأول جهة في العالم من أجل تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي تتعرض لها أقلية الروهينغيا في ميانمار"، مشيرًا إلى أنها استطاعت أن تكسر الصمت الدولي في بيانها الصحفي الأول الذي صدر في جدة في 11 يونيو الماضي الذي عبرت فيه عن قلقها الشديد إزاء تقارير تؤكد استخدام العنف ضد مسلمي ميانمار. وأضاف أنه قد ناقش خلال زيارته إلى الصين أواخر يونيو الماضي مشكلة أقلية الروهينغيا مع المسؤولين الصينيين لوقف العنف استنادًا إلى العلاقات الإستراتيجية بين الصين وميانمار؛ فضلًا عن السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى داخل البلاد. وأكد أن منظمة التعاون الإسلامي وجهت بعثتيها لدى الأممالمتحدة في جنيف ونيويورك ومكتبها لدى الاتحاد الأوروبي لكي يتولوا جميعًا نقل قلق المنظمة إزاء الأزمة، وضرورة التواصل مع المجتمع الدولي لإخطاره بفداحة الأزمة وممارسة الضغط على ميانمار لدفعها لاتخاذ الإجراءات الضرورية التي من شأنها أن توقف العنف في ولاية آراكان. وتطرق أوغلى إلى إرساله عدة رسائل إلى رئيس ميانمار ثين سين وإلى زعيمة المعارضة داو أونغ سان سو كي الحائزة على جائزة نوبل للسلام بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، والأمين العام لمنظمة الآسيان، سورين بيتسوان، والمفوضة العليا للعلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاترين آشتون، لحثهم على القيام بدور أكثر فاعلية لإنهاء العنف. وكانت البعثة الدائمة للمنظمة في جنيف قد عقدت اجتماعًا في 27 يوليو الجاري، من أجل دعم مطلب دولة الإمارات العربية المتحدة بعقد جلسة خاصة في مجلس حقوق الإنسان الدولي في العاصمة السويسرية لبحث ملف ميانمار.