وصف عدد من أعضاء مجلس الشورى، ما أعلنت عنه وزارة العمل عن "تعديل المهن" وفقا للمعايير الجديدة «مصفوفة المهن» بإنها خطوة مهمة، ستتيح الفرصة لأرباب العمل وستقضي على البطالة، وستنهض بالقطاع الخاص في المملكة. ووفقا ل"عكاظ" فقد شدد الدكتور عبدالله الحربي، على أن هذه الخدمة ستساهم في النهوض بالقطاع الخاص للسعي لسد احتياجاتها من المهن وشغلها بأبناء الوطن وتغيير مهن عدد من موظفيها غير السعوديين إلى وظائف تسمح بها مصفوفة المهن. وأوضح أن هذه المصفوفة، التي سوف تطلق بشكل كامل مطلع العام الهجري القادم أي أقل من شهرين، ستساهم في معالجة قضية البطالة بين صفوف أبناء وبنات الوطن، وكذلك تعمل على إحلال العمالة الوطنية بدلاً من العمالة الوافدة. فيما أعتبر الدكتور منصور الكريديس، أن مثل هذه الخدمة تعتبر خطوة مهمة في سبيل القضاء على البطالة في المملكة، وكذلك تمنع الالتفاف حول النظام لشغل الوظائف التي يمكن شغلها بالشباب السعودي والشابات. وأشار إلى ضرورة متابعة عمل هذه المصفوفة بشكل دوري من قبل الوزارة، وذلك تأكيداً على أن جميع المؤسسات والشركات العاملة في القطاع الخاص سوف تذعن لها وتعمل بموجبها بهدف تحقيق متطلبات الوطن في القضاء على البطالة بين شباب الوطن وشاباته خاصة في الوظائف التي يمكن سعودتها والتي لم يعد هناك حاجة للعمالة الوافدة لشغلها. يذكر أن خدمة تعديل المهن الجديدة تسمح بتغيير المهن في ظل عدد من القواعد التي تتماشى مع التصنيفات الدولية، إذ سيتم من خلال نظام آلي تقديم طلب عبر بوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالوزارة، على أن يتحقق النظام من المصفوفة المتعلقة بمنع تغيير المهنة، ويتحقق من تطبيق قواعد العمل المختلفة على العامل الوافد المطلوب تغيير مهنته، والمهنة الجديدة. ويتيح النظام خدمة التكامل مع كل من: الهيئة السعودية للمهندسين، الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين؛ للتحقق من حصول العامل على شهادة مزاولة مهنة إذا كانت المهنة الجديدة من المهن الهندسية أو المهن الصحية أو المهن المحاسبية، وسيكون هناك مرونة في إضافة أي هيئات مرجعية مستقبلاً.