"مقاولو مكة" يرفضون رفع نسبة السعودة ويشكون ارتفاع أجور العمالة

أكد عبدالله صعيدي، رئيس لجنة المقاولات بالغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، رغبة اللجنة في صياغة عقد موحد لشركات ومؤسسات القطاع؛ لضمان حقوقها من جهة، وحقوق الملاك من جهة أخرى، مؤكداً أن اتساع مساحة العراقيل أمام شركات المقاولات ينعكس سلبياً على تنفيذ المشاريع من حيث التأخير والتعثر، وهو ما يتصادم مع الحراك الذي تشهده السوق في هذه الفترة.
وسيطر ارتفاع أجور العمالة، وحظر سيارات الخرسانة الجاهزة، من المرور في بعض الشوارع الرئيسية، والمناطق التجارية على اجتماع أعضاء اللجنة السابع اليوم الأربعاء.
وقال أحمد زقزوق عضو اللجنة، إن ارتفاع الأجور من 70 ريالاً إلى 150 ريالاً للعامل، ومن 120 ريالاً إلى 200 ريال للمهني، أصبح عائقاً مقلقاً لشركات المقاولات في ظل التضييق على الاستقدام، والتشدد في سعودة الوظائف.
ولفت "زقزوق" إلى أن قطاع المقاولات يعتبر من أقل القطاعات التي لا توفر وظائف للسعوديين، بحكم أن نسبة كبيرة من وظائف القطاع هي وظائف مهنية، لا تزيد نسبة الوظائف الإدارية فيها على 2%، محملاً قرار وزارة العمل رفع نسبة السعودة في القطاع إلى 13% مسؤولية كثرة العمالة غير المدربة في الشركات.
وأبدى سعود الصاعدي عضو اللجنة، انزعاجه من حظر دخول سيارات الخرسانة الجاهزة، وملحقاتها من الشوارع الرئيسية والمناطق التجارية، ما بين الساعة الرابعة إلى التاسعة مساء؛ ما يهدد مشاريع بمئات الملايين.
من جانبه، دعا عبدالرحمن سليمان، عضو اللجنة، وزارة العمل بالاتجاه إلى منح الشركات تأشيرات مؤقتة تتماشى مع حاجتها في تنفيذ مشاريعها.
في الاتجاه ذاته، كشف المحامي سيف التركي، عضو اللجنة، أن 95% من عمالة قطاع المقاولات هي عمالة مهنية، ما يؤكد حاجة القطاع إلى تحديد نسب السعودة، وإعادة النظر في النسبة المخصصة لهذا القطاع، خاصة أن القطاع يعاني من تسرب الموظفين السعوديين باتجاه الوظائف الحكومية، مطالباً بفرض شرط جزائي على الموظف غير الملتزم والمتسرب.