محاكمة مقيم يمني بتهمة التخابر مع ميليشيا الحوثي الإرهابية

شهدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة مقيم من الجنسية اليمنية متهم بتقديم معلومات وصور لقواعد عسكرية وإحداثيات داخل المملكة للميليشيا الحوثية التابعة لإيران.
ووجهت النيابة للمقيم تهمة التخابر مع جهات إرهابية معادية للمملكة، وتحديده مواقع ومنشآت حكومية وعسكرية بقصد الإضرار بالأمن ومصالح الدولة وممتلكاتها.
وتضمنت لائحة الادعاء العام أن المتهم عمل على ذلك مقابل حصوله على المنصب والمال من قبل "الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران لاستهدافها من قبلهم، كذلك اتهم بتأييده لذات الحركة المصنفة منظمة إرهابية؛ وذلك بإقراره بأنه من المؤيدين لحركة التمرد الحوثي الانقلابية منذ احتلالهم للعاصمة اليمنية صنعاء.
وقالت لائحة الاتهام إن المدعى عليه قام بإرسال صور ومعلومات وإحداثيات لمواقع حيوية وقواعد عسكرية سعودية لقادة وعناصر للميليشيا الحوثية، بعد طلبها منه لأجل استهدافها من قبلهم، وخيانته للمملكة بعد استضافتها له وإصدار هوية زائر له، إلا أنه لم يفِ بمتطلبات تلك الاستضافة من ولي الأمر في المملكة.
كما تضمنت الاتهامات قيام المتهم بمخالفة الأنظمة من خلال دخوله للمملكة بطريقة غير نظامية عدة مرات من غير المنافذ المخصصة لذلك، وهذا الأمر مجرم ومعاقب عليه بموجب نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية.
كذلك أدين المتهم بأنه أعد وأرسل ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إرساله عدة رسائل عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي "الواتساب" إلى بعض قادة وعناصر الميليشيا الحوثية باليمن التي تتضمن إرسال صور ومعلومات وإحداثيات لمواقع ومنشآت حكومية وقواعد عسكرية بقصد استهدافها من قبل حركة التمرد الحوثي الإرهابية المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وطالب المدعي العام بالنيابة العامة؛ بناءً على ما تقدم إثبات إدانته بما أسند إليه، والحكم بقتله تعزيراً نظراً لخطورة الجرائم التي قام بارتكابها وقيامه بالتخابر مع الميليشيات الإرهابية في اليمن وتحديد أهداف داخل المملكة.