دمج المتطلبات المالية ل7 جهات حكومية في فاتورة موحدة على المستثمر

كشفت مصادر مطلعة، عن صدور توجيهات عليا بدمج المتطلبات المالية ل7 جهات حكومية في فاتورة موحدة على المستثمر، وذلك من خلال دمج جميع المتطلبات المالية «الرسوم وغيرها» اللازمة لوزارات: التجارة والاستثمار، الشؤون البلدية والقروية، العمل والتنمية الاجتماعية، والداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني).
وكذلك الهيئة العامة للاستثمار، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، للبدء بممارسة العمل التجاري في فاتورة موحدة تصدرها وزارة التجارة والاستثمار، حيث تم منح وزارة التجارة صلاحية الاستعانة بالقطاع الخاص في إصدار وتحصيل الفاتورة.
ويأتي ذلك في سياق التوجيهات بناء على العرض المقدم في جلسة الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال المؤشرات ذات الصلة بتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2018 م، وتوجيه وزارة التجارة والاستثمار برفع تصور كامل خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخه عن تنفيذ المبادرة المعتمدة في برنامج التحول الوطني الخاص بتأسيس المركز الوطني للتنافسية على أن تشمل مهمات المركز جميع المهمات المنوطة باللجنة الوزارية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص واللجان المنبثقة عنها بما يضمن مأسسة أعمالها وحوكمتها. حسب «الجزيرة».