أكد أحمد القحطاني، المتحدث الإعلامي باسم متضرري الصندوق العقاري، أن محكمة جدة الإدارية أصدرت اليوم الأربعاء 16 شعبان عام 1439 حكماً نهائياً نافذاً وقطعياً ضد الصندوق العقاري. يأتي ذلك ضمن مجموعة من الأحكام القطعية لصالح متضرري الصندوق العقاري، وذلك بعد استئناف الصندوق العقاري على هذه الأحكام . وبنهاية دوام يوم 10 شعبان انتهت مهلة الشهر التي منحتها المحكمة للصندوق العقاري لتقديم الاستئناف دون أن يتقدم الصندوق بطلب استئناف على الأحكام؛ ما دعا المتضررين المحكوم لهم للتوجه للمحكمة لتختيم صكوكهم بختم التنفيذ القطعي، ومن ثم توجه بعضهم إلى فرع الصندوق العقاري في جدة يطالبون بتسليم قروضهم والبعض الآخر توجه لإمارة مكةالمكرمة كونها الجهة المخولة من ولي الأمر بتنفيذ الأحكام الإدارية. وفي سؤال طُرح على القحطاني عن عدد الأحكام الصادرة إلى الآن، ذكر أن مجموع الأحكام الابتدائية التي صدرت إلى هذا اليوم تجاوزت 6500 حكم في جميع مناطق المملكة، منها 65 حكماً نهائياً من محكمة بريدة الإدارية، ومجموعة أحكام نهائية صدرت من محكمة المدينةالمنورة الإدارية وكذلك مجموعة أحكام نهائية صدرت من محكمة الدمام، بجانب أحكام صدرت اليوم من محكمة جدة الإدارية. وجميع هذه الأحكام تقضي بإلزام الصندوق العقاري بإلغاء قراره السلبي بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية وإلزامه بإقراض كل متضرر 500 ألف ريال من رأس ماله وفقاً للإجراءات المعمول بها سابقاً قبل تنظيم الدعم السكني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5 / 3 / 1435. وعن أحكام الاستئناف ذكر القحطاني أن معاملاتهم لا زالت في محكمة الاستئناف وأحيلت قبل أسبوع إلى الدائرة القضائية المختصة للبت في القضية.