قضت محكمة عراقية بإعدام النائب السني السابق، أحمد العلواني، الذي تقاتل عشيرته "البو علوان" تنظيم داعش في الأنبار، وقد هددت عشيرته بأن نصف مقاتليها سيتوقفون عن محاربة التنظيم، إذا تم تنفيذ الحكم ضد أحمد العلواني، وفقاً لما نشرته "فرنس 24″. وكان "العلواني" أحد أبرز النواب الداعمين للاعتصامات المناهضة لحكومة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، في الأنبار، واعتقلته القوات الأمنية نهاية العام 2013 في عملية أمنية أودت بحياة خمسة من حراسه وشقيقه. وقال القاضي عبدالستار البيرقدار، المتحدث باسم المحكمة الجنائية للوكالة: "إن المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكماً بإعدام أحمد العلواني؛ بتهمة القتل العمد لقتله جنديين"، وأوضح أن القرار قابل للتمييز خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدوره. وتحاول الحكومة العراقية استمالة العشائر لحمل السلاح، والقتال ضد التنظيم الذي تقدم في الأسابيع الماضية في الأنبار، على رغم الضربات الجوية للتحالف الدولي بقيادة واشنطن. واعتقل "العلواني" نهاية ديسمبر 2013، بعد اشتباكات مع القوة الأمنية التي داهمت مقر إقامته. وقالت وزارة الدفاع العراقية في حينه: إن القوة كانت مكلفة بتنفيذ أمر قضائي في حق "المتهم المطلوب بقضايا وجرائم إرهابية، المدعو علي سليمان جميل مهنا العلواني، شقيق أحمد العلواني". ولدى وصول القوة: "فوجئت بفتح نيران كثيفة من مختلف الأسلحة من قبل أحمد العلواني وشقيقه المتهم المطلوب قضائياً وحماياتهم الشخصية؛ مما أدى إلى استشهاد أحد أفراد القوة المكلفة بالواجب، وجرح خمسة منها". كما قتل علي العلواني، وخمسة من الحراس، وأوقف أحمد العلواني. وأدى توقيف "العلواني" إلى موجة من السخط بحق حكومة المالكي، المتهم من خصومه باتباع سياسة تهميش وإقصاء بحق السنة.